الجهاد لأجل الحقيقة

المسؤولية الفعلية في هذا الجانب تقع على الفرد، الذي ينبغي عليه التثبت من صحة المعلومة أو الخبر قبل إعادة إرساله

يخوض الأفراد، والمؤسسات والحكومات كذلك، في هذه الأيام حرباً ضخمة يومياً ضد تغول الأخبار والمعلومات التي تسيل بكل اتجاه في مختلف المواضيع، بدءاً من تفاصيل الأعمال والحياة اليومية والاحتكاك بالآخرين، ثم وسائل الإعلام التقليدية بأنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة، فاللوحات الإعلانية في الشوارع، ثم الجهاد الأكبر عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تزخر بآلاف الأخبار والمعلومات التي لا يمكن التثبت من صدقيتها.

المسؤولية الفعلية في هذا الجانب تقع على الفرد، الذي ينبغي عليه التثبت من صحة المعلومة أو الخبر قبل إعادة إرساله وتمريره إلى آخرين، ما يسهم في انتشار المعلومات الصحيحة فقط، ويحارب الأخبار المزيفة وصانعيها

وعلى الرغم من المزايا الإيجابية التي توفرها مواقع التواصل في سهولة الوصول ووفرة المواد التي يمكن الحصول عليها، إلا أن صحة المعلومات أمر معقد لا يمكن التعرف على دقتها ببساطة، فمقابل السهولة المتوفرة للوصول إلى خبر أو معلومة، هناك أيضاً سهولة في بثها وإرسالها إلى مئات الآلاف من المتابعين الذين لا يبذل أكثرهم جهداً حقيقياً في التأكد من صحة هذه المصادر.

ورغم توفر العديد من المواقع الأدوات التقنية التي تنبّه المستخدمين إلى الأخبار المفبركة والمعلومات المزيفة، وبإمكانها تأكيد صحة الخبر أو نفيه، إلا أن الأكثرية لا تكلف نفسها عناء استخدام هذه الأدوات، مكتفية بنقل المعلومة كيفما اتفق، دون التفكير في أي أثر سلبي، وما يمكن لها أن تحدثه من المشكلات، وما تخلّفه من الويلات والمصائب التي تؤثر في حياة الأفراد بشكل عام، وتمتد لتصل أحياناً للإضرار بسمعة الشركات والمؤسسات، بل أكثر من ذلك حين يتعلق الأمر بصورة الدول ومنجزاتها.

في مسار آخر، فإن الأثر الأكبر هو ما يشكّله انتشار مثل هذه الأخبار المفبركة والمعلومات الخاطئة على المجتمعات، وإضرارها بالوعي الجمعي والتأثير تحديداً على المراهقين وصغار السن، الذين سرعان ما يتناقلون مثل هذه المواد عبر برامج التواصل الاجتماعي، لذلك نجد برنامجاً مثل واتساب تنتشر عبر مجموعاته كل يوم ملايين المعلومات الخاطئة والأخبار المزورة، التي يعاد تدويرها من شخص لآخر دون تكبّد أي عناء، للتأكد إن كانت هذه البيانات التي يتم تداولها صحيحة أم لا.

وعلى الرغم من الحملات التوعوية الضخمة التي تقودها الحكومات في مختلف دول العالم لمواجهة هذا السيل الضخم والمستمر من البيانات الرقمية، ورغم تحقيق بعض هذه الحملات أثراً ملموساً تشارك فيه بعض المؤسسات الأكاديمية والعلمية والأفراد المؤثرين في مواقع التواصل، إلا أن المسؤولية الفعلية في هذا الجانب تقع على الفرد، الذي ينبغي عليه التثبت من صحة المعلومة أو الخبر قبل إعادة إرساله وتمريره إلى آخرين، ما يسهم في انتشار المعلومات الصحيحة فقط، ويحارب الأخبار المزيفة وصانعيها.