إسرائيل تعاقب منفذي العمليات بالإبعاد إلى هذا المكان
من إغلاق وهدم المنازل إلى الإبعاد، تراوحت سياسة إسرائيل تجاه منفذي العمليات الفلسطينيين.
فهذه المرة، صادق الكنيست بقراءة أولى على مشروع قانون إبعاد أسرى من مواطني عرب إسرائيل والقدس الشرقية إلى الضفة الغربية وغزة.
وجاءت القراءة الأولى على اقتراح قانون إلغاء مواطنة أو إقامة ناشط يحصل على مخصصات أو أجر لقاء تنفيذ عملية ضد إسرائيليين.
وأفاد مراسل "العين الإخبارية" بأن 89 عضو كنيست أيدوا الاقتراح، فيما عارضه 8، على أن يعاد إلى اللجنة المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الكنيست لمواصلة بحثه وإعداده للقراءة الثانية والثالثة.
ويصبح المقترح قانونا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال الكنيست: "يقضي الاقتراح بأن مواطنا أو مقيما إسرائيليا أدين بارتكاب مخالفة تشكل خيانة الأمانة تجاه دولة إسرائيل وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي بسببها، وقد ثبت أن السلطة الفلسطينية تدفع له مخصصات أو أجرا مقابل قيامه بذلك، سيكون بالإمكان إلغاء مواطنته أو تصريح الإقامة الدائمة خاصته وفق الحاجة، وبالتالي إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة".
وفي هذا الصدد، أوضح الكنيست أن إلغاء تصريح الإقامة الدائمة سيتم من قبل وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية والحصول على موافقة وزير القضاء.
أما إلغاء المواطنة فيتم من قبل المحكمة، على أساس طلب من وزير الداخلية بعد التشاور مع لجنة استشارية والحصول على موافقة وزير القضاء أيضا.
وعلى إثر هجمات شهدتها مدينة القدس خلال الأيام الماضية، أقدمت إسرائيل بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على هدم عدد من منازل الفلسطينيين.
خطوة بن غفير جاءت غداة اجتماع لـ"الكابينيت" قرر هدم منازل منفذي العمليات، وسحب امتيازات من عائلاتهم أو أي عائلات داعمة، فضلا عن دفع سحب الجنسية قدما من هؤلاء.
aXA6IDMuMTQzLjIzNy4xNDAg جزيرة ام اند امز
