لتسريع تشكيل حكومة نتنياهو.. الكنيست يبدأ بتشريع قوانين أدانتها فلسطين

في خطوة من شأنها أن تسرع من تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأ الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على سلسلة من قوانين أدانتها فلسطين.

وتمنح مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بقراءة تمهيدية صلاحيات واسعة لزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي سيتولى وزارة الأمن القومي.

كما منحت زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي سيتولى حقيبة المالية، صلاحيات إضافية تمتد إلى الضفة الغربية.

كذلك، تسمح مشاريع القوانين بتولي زعيم حزب "شاس" اليميني أرييه درعي حقيبة وزارية رغم أنه أدين في الماضي بمخالفات ضريبية.

وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مهلة أسبوع لتشكيل حكومة.

وأمس الثلاثاء، انتخب الكنيست الإسرائيلي، القيادي في حزب "الليكود" ياريف ليفين رئيسا له، من أجل التسريع في إقرار هذه القوانين قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة.

فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على تعديل قانون أساس الحكومة والذي يهدف لإتاحة تعيين آرييه درعي وزيرا في الحكومة وذلك بأغلبية 62 عضوا ومعارضة 53 نائبا. 

ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الأساس الذي يمنع كل من حُكم عليه بالسجن بتعيينه وزيرا، بحيث لا يتم فرضه على من حوكم بالسجن مع وقف التنفيذ مثل آرييه درعي، إنما يُفرض فقط على من قضى بالفعل محكومية بالسجن. 

وتشير التقديرات إلى أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف-ميارا، ستعبر عن تحفظها من التعديل، لكنها لن تدعي أن القانون غير دستوري.

وفيما يتعلق بمشروع قانون "بن غفير" فقدت تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية بأغلبية 61 نائبا.

ومشروع قانون "بن غفير" هو تعديل على مرسوم الشرطة، ويخول وزير الأمن الداخلي بتحديد سياسة الشرطة كهيئة أعلى من مفوض الشرطة.

ويستثني مشروع القانون الوزير من المشاركة في تحقيقات معينة، لكن يمكنه تحديد سياسة عامة للتحقيق أو المحاكمة. 

ومن المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية نص مشروع القانون. 

وما زال يتعين التصويت على مشاريع القوانين بـ 3 قراءات قبل أن تسري فعليا.

ومن المتوقع أن يعرض الائتلاف الحكومي، الذي يجري العمل على تشكيله، مشاريع قوانين أخرى، وفي أعقاب ذلك ستجتمع اللجنة المنظمة لإقامة لجنتين خاصتين، قبل اجتماع الهيئة للمصادقة على هذه اللجان.

حكومة نتنياهو الأسبوع القادم

في هذه الأثناء، قال النائب البارز في حزب "الليكود" دافيد بيتان، إن الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو "ستؤدي يمين الولاء الأسبوع المقبل حتى إذا لم يتم استكمال سن القوانين ما عدا القانون الذي يسمح لآرييه درعي بتولي منصب وزاري".

وأعرب بيتان في حديث لهيئة البث الإسرائيلية عن امتعاضه من تصرف الشركاء الائتلافيين الذين يشترطون سن القوانين بتشكيل الحكومة.

وأضاف "أتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة مشاكل بين مركباتها، وهذا لا يبشر بالخير، في المعارضة كُنا أكثر توحدا".

فلسطين تدين

في المقابل، اعتبر الفلسطينيون مشاريع القوانين بأنها قرار سياسي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة على تويتر: "مشاريع القرارات التي أقرها الكنيست هي قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق ما يسمى “ج” في الضفة الغربية، وشطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة، وخرق فاضح للشرعية الدولية".

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية الكاملة.