المركزي اللبناني يكافح لوقف انهيار الليرة بهذا القرار
في خطوة للحد من تدهور سعر الليرة، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن أنه سيوقف شراء الدولار عبر منصته الخاصة (صيرفة).
وأضاف البيان أن المصرف سيوقف الشراء اعتبارا من 25 أكتوبر تشرين الأول الجاري حتى إشعار آخر، فيما سيواصل بيع الدولار حصرا عبر منصته.
ورأى مصرفيون أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الليرة اللبنانية بعد أن تم تداولها عند مستوى منخفض جديد بأكثر من 40 ألف ليرة للدولار الأسبوع الماضي.
وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد.
ودفعت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 11 مثلا، مع الصعود الأحدث للأسعار في المتاجر الكبرى خلال الأيام الماضية.
وبعد ربط العملة على مدى عقود، يقدم مصرف لبنان المركزي حاليا أسعار صرف متعددة، منها سعر صرف مرن.
وفي يونيو حزيران 2020 ، دشن مصرف لبنان، منصة صيرفة للحد من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين، للحدّ من ارتفاع أسعار السلع، وفقاً لسعر الصرف المعتمد في السوق السوداء.
كما ألزم الصيارفة باعتماد سعر الصرف المحدّد عبر منصة صيرفة، وتسجيل العمليات بالدولار، في محاولة لوقف المضاربات التي تعمل بشكل متعمّد.
لكن لم تفلح منصة صيرفة، منذ اطلاقها في خفض سعر صرف الدولار، كما لم تمنع أسعار السلع المستوردة من الارتفاع مواكبة لسعر الصرف في السوق السوداء، رغم أنّ نسبة كبيرة من التجار والمستوردين يشترون الدولارات عبر صيرفة.
ويفوق حجم التداول عليها الـ10 ملايين دولار يومياً، بمعدل يقلّ عن سعر الصرف الحقيقي بحوالى 25%.
وفي 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة، إذ لم ينفذ مسؤولوه بعد التدابير المطلوبة لتلقي برنامج تمويل من الصندوق.
وأضافت "هذا التعطل لا يزال قائما ولا سبيل لتجاوزه إلا بتنحية الزعماء السياسيون في لبنان ما يقسمهم جانبا والوصول لمرحلة خدمة شعب لبنان الذي لا يستحق أقل من ذلك".
وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لا يزال بطيئا للغاية، خاصة تنفيذ تلك التي اتفق عليها لبنان مع الصندوق في أبريل نيسان.
وتوصل الصندوق إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان يتطلب إصلاحات تطبقها بيروت قبل أن يقرر مجلسه ما إذا كان سيقر الاتفاق. ويشمل الاتفاق على مستوى الخبراء تسهيلا تمويليا على مدى 46 شهرا طلب لبنان بموجبه إمكان الحصول على ما يوازي ثلاثة مليارات دولار.
ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد حيويا للبنان ليبدأ التعافي من انهيار اقتصادي يعصف به منذ 2019، وحرم المودعين من أموالهم وهوى بقيمة العملة المحلية وزاد الفقر زيادة حادة في أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.
