خبيران ليبيان: اتفاق أردوغان والسراج هو والعدم سواء

تركيا لا تستطيع قانونيا إرسال قوات لليبيا بعد رفض المجلس لاتفاقية السراج- أردوغان

قال خبيران ليبيان إن قرارات مجلس النواب الليبي بإلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج، يجعلها غير قانونية ومخالفة للدستور، وهي والعدم سواء.

وأوضح الخبير القانوني عبدالله الخفيفي لـ"العين الإخبارية"، أن مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وتركيا غير شرعية ومخالفة للمادة 17 من الإعلان الدستوري، وكذلك وفق المادة 8 والمادة 14 من الاتفاق السياسي، والتي لا تجيز للسراج إبرام اتفاقيات.

وأضاف "رفض مجلس النواب لمذكرتي التفاهم يؤكد عدم قانونية هذه الاتفاقية، وبالتالي الأثر القانوني لهذه الاتفاقية أصبح معدوماً".

• برلمان ليبيا يحيل السراج للقضاء بتهمة "الخيانة" ويلغي "تفاهماته" مع تركيا
• كاتب ألماني عن التدخل التركي في ليبيا: "مقامرة غير محسوبة"

وأكد أن تركيا لا تستطيع قانونيا إرسال قوات لليبيا بعد رفض المجلس لاتفاقية السراج- أردوغان، بالإضافة إلى أن مصر واليونان أغلقت المجال الجوي والبحري، ومع ذلك سعي الرئيس التركي لفتح بوابة عن طريق تونس وباءت بالفشل.

وكان البرلمان التركي قد صادق، مؤخرا، على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وجاء طلب التفويض بعد أن وقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك.

وأشار الخفيفي إلى أنه لو أصرت تركيا على إرسال قوات ربما تكون عن طريق الجسر الجوي بينها وبين مطار مصراته، وفي حال تم اللجوء للقضاء الدولي، سيحكم لصالح ليبيا لأنها اتفاقية غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحول الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، قال "الخفيفي": إن ذلك لا يعطيها الحق في إبرام اتفاقية تنتهك السيادة الليبية"، موضحا أن حكومة السراج مدتها منتهية حسب الاتفاق السياسي، كما أن المجلس الرئاسي منقوص العضوية، ولم يحصل على اعتماد البرلمان الليبي.

من جهته، قال الخبير في القانون الدولي محمد صالح اللافي: "إن مجلس النواب الليبي عمل على تدويل القضية، وسيلجأ لمحكمة العدل الدولية، حيث قرر تشكيل لجنة قانونية مختصة لإعداد مذكرة لتقديمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن محكمة العدل الدولية تلزم الطرفين بقبول المثول أمامها، لكننا نعول على الجهد السياسي والدعم الدولي خاصة من دول ترفض التعامل مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات مثل مصر.

وتابع "الدبلوماسية المصرية تعمل جاهدة لتحريك القضية الليبية لوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا"، لافتا إلى أن الليبيين يعلقون آمالا كبيرة على جهود القاهرة.

وأوضح "اللافي" أن مجلس النواب من صميم اختصاصه قبول أو رفض أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، ورفضه التدخل التركي ومذكرة التفاهم الأمني يعد رفضا قانونيا وإلزاميا.

ورأى أن البرلمان التركي سارع في الموافقة على تفاهمات السراج وأردوغان، نظرا لأن المذكرتين تلزمان موافقة البرلمان الليبي أو التركي، وبما أن البرلمان الليبي رفضها يبطلها ويجعلها معدومة قانونيا.

وتستند حكومة السراج إلى مليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.

وأقر مجلس النواب الليبي، السبت، 9 قرارات مهمة في جلسته التي خصصها لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية، أبرزها التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن.

كما أقر بالإجماع قطع العلاقات مع النظام التركي، وتفويض القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

ومن جانبه، أكد الجيش الوطني الليبي أنه سيتصدى لأي وجود أجنبي، وتحديدا تركيا، على الأراضي الليبية، إذ قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الجمعة، إن المعركة أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.