برلمان ليبيا يحيل السراج للقضاء بتهمة "الخيانة" ويلغي "تفاهماته" مع تركيا

نواب ليبيا يوافقون بالإجماع على قطع العلاقات مع حكومة أنقرة، ويدعون مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التجاوزات التركية

قرر مجلس النواب الليبي، السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج، ويحيله للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وطالب نواب البرلمان الليبي، خلال جلسة طارئة لمناقشة التدخل العسكري التركي في البلاد، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لكل من وقع على الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين السراج وتركيا، الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

• قطر تخالف الإجماع العربي والدولي بدعم عدوان تركيا على ليبيا
• البرلمان العربي يدين قرار التدخل العسكري التركي في ليبيا

كما قرر البرلمان قطع العلاقات مع الحكومة التركية، على خلفية تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية الليبية.

كما صادق البرلمان الليبي على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن البرلمان سيطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل العسكري التركي.

وأعرب عن تفاؤل مجلس النواب الليبي من رد الفعل الدولي، الذي يدين التدخل العسكري التركي في البلاد.

وأعلن الجيش الوطني الليبي النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها.

ودعا حفتر في كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء الجمعة، الشعب إلى التوحد وحمل السلاح ضد المستعمر، ردا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

وقال "سننبذ خلافتنا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريين ومدنيين، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا".

وأكد أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الجيش في طرابلس تشرف على النصر، مؤكدا أن المعركة ستصبح الآن حربا في مواجهة "مستعمر غاشم".

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وجاء طلب التفويض بعد أن وقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي يتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك.

وخالف السراج، عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي، الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتنتهك المذكرتان المادة الثامنة من الاتفاق التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.