حوار ليبيا.. مهلة لمقترحات المناصب وغموض حول تحقيقات الفساد

أمهلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي حتى الأحد القادم، لتقديم مقترحات آليات اختيار السلطة التنفيذية.

وكشف عبدالقادر حويلي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمهلت المشاركين حتى الأحد القادم، لتقديم المقترحات بخصوص آليات الترشح واختيار السلطة التنفيذية. 

وقال حويلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هناك مقترحات من المشاركين بخصوص آليات الاختيار، كاشفا أنه يجمع آراء بعض المشاركين حول أحد المقترحات التي يعمل عليها، تمهيدا لعرضها على البعثة الأممية بعد التئام الملتقى.

وأشار إلى أن المقترح الذي يعمل عليه يضم قوائم من المترشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء في قائمة واحدة وبشروط، مؤكدا أنه سيحجم عن ذكر تفاصيل أخرى حول مقترحه حتى عرضه على البعثة الأممية.

• فشل الحوار الرقمي الليبي.. المبعوثة الأممية تبحث حلا آخر

وقال إن البعثة الأممية لم تجر -حتى الآن- اتصالات بالمشاركين عبر الهاتف، لأخذ آرائهم حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة والأسماء المرشحة إليها، تمهيدا لعقد لقاء مباشر بين المشاركين الـ75، مشيرا إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كانت الجلسة المقبلة ستكون افتراضية أم سيحدد لها مكان للقاء المباشر.

وحول نتائج التحقيق في تلقي مشاركين بملتقى تونس رشاوى، أكد أن البعثة الأممية لم تنشر نتائج التحقيقات ولم تخبر أعضاء الملتقى بأي تقدم في هذا الشأن، متوقعا عدم كشف البعثة الأممية النقاب عن النتائج.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من خلال التواصل الرقمي.

وأبلغت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أنها ستقدم حلا عمليا لضمان الشفافية بينهم.

وأوضحت وليامز أن الحل الذي ستطرحه من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

وأكدت أنها ستأخذ في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار.

وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.

وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.

وتوجهت 9 منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال الملتقى.

وطالبت المنظمات البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

وأمام ذلك أحالت البعثة هذه التقارير إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة "لأن هذه الأفعال، إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات".