أول تصريح فرنسي عن اقتحام مليشيا لمؤسسة النفط الليبية

نددت فرنسا بالهجوم الذي شنته المليشيات المسلحة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا، في بيان الخميس، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن محاولات المليشيات المسلحة أو الفصائل السياسية أو غيرها من المؤسسات الضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة إدارة قطاع الطاقة في البلاد تخضع لعقوبات دولية بحسب قرارات مجلس الأمن.

وأكدت على ضرورة ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال مهمتها في خدمة جميع الليبيين.

• مليشيا مسلحة تقتحم مقر مؤسسة النفط في طرابلس

وجددت السفارة الفرنسية دعم باريس للمؤسسة الوطنية للنفط لاستمرار عملها ولضمان إنتاج النفط في البلاد بدون عائق، مطالبة الأطراف الليبية بسرعة الوصول إلى اتفاق على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط.

ورحبت السفارة بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

واقتحمت عناصر من إحدى المليشيات المسلحة في طرابلس، يوم الإثنين، مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية وطوقت المكان بآلياتها الثقيلة.

وتأتي تلك الأحداث بعد تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

ووصلت تلك الخلافات إلى ذروتها بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد الماضي، تعليق توريد إيرادات النفط إلى المصرف المركزي بطرابلس، مطالبة بكشف مصير وآلية صرف 186 مليار دولار، حصيلة تفاصيل الإيرادات النفطية خلال السنوات التسع السابقة وعن الجهات التي استفادت منها.

وأكدت مؤسسة النفط أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية، مطالبة بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

مطلب المؤسسة الوطنية للنفط بتوزيع عادل لعائدات النفط، كان أحد شروط الجيش الليبي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لإعادة فتح الحقول والموانئ لاستئناف الصادرات النفطية.

وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.