مليشيا مسلحة تقتحم مقر مؤسسة النفط في طرابلس

اقتحمت عناصر من إحدى المليشيات المسلحة في طرابلس مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية وطوقت المكان بآلياتها الثقيلة.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عن اقتحام عناصر ميليشيا مسلحة بطرابلس (لم تعرف هويتها بعد) مقر المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى سماع أصوات إطلاق نار في المكان.

• "الوطنية للنفط" في ليبيا تعلق تحويل إيراداتها للمصرف المركزي
  

وأكدت المصادر أن الميليشيات المسلحة، اقتحمت -كذلك- مكتب البريد المركزي في منطقة شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس.

تأتي تلك الأحداث بعد تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

الخلافات وصلت ذروتها بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد أنها ستعلق توريد إيرادات النفط إلى المصرف المركزي بطرابلس، مطالبة بكشف مصير وآلية صرف 186 مليار دولار، حصيلة تفاصيل الإيرادات النفطية خلال السنوات التسع السابقة وعن الجهات التي استفادت منها.

وأكدت مؤسسة النفط أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية، مطالبة بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

مطلب المؤسسة الوطنية للنفط بتوزيع عادل لعائدات النفط، كان أحد شروط الجيش الليبي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لإعادة فتح الحقول والموانئ لاستئناف الصادرات النفطية.

وطالب الجيش الليبي بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، وضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.

تلك المطالب التي وضعها الجيش الليبي شرطًا لاستئناف صادرات النفط، كشفت صحتها، البيانات المتبادلة والاتهامات بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس، والتي أشارت إلى 

وتجاوز إنتاج ليبيا من النفط الخام مليونًا و250 ألف برميل يوميًا للمرة الأولى منذ 2014 بعد أقل من شهرين على إعلان الجيش الليبي استئناف التصدير.

وكانت مؤسسة النفط قد كشفت عن أن إيرادات صادرات النفط ومشتقاته منذ إعادة الإنتاج في سبتمبر/أيلول الماضي بلغت 347.2 مليون دولار.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، نتيجة مشاركة فعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، مع أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي، بهدف رفع المعاناة عن الليبيين.

ويرفض تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المليشيات والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على أموال النفط، وهو ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.