تحركات تنموية وخطوات اقتصادية جادة في الصعود نحو المستقبل جعلت صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المغربي وخطط التنوع التي تقودها حكومة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
يراهن المغرب كثيرا على المستقبل وتحديث اقتصاده للانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، عبر مشاريع اقتصادية تنموية متطورة ذات فائدة كبرى لتطوير القدرات الاقتصادية، والتي تنعكس آثارها على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
الزراعة.. مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، وتمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي، وبدأت الحكومة خططا للاعتماد على الزراعة المروية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتجاوز أزمة قلة هطول الأمطار وأثرها على الموسم الزراعي.
الصناعة.. جناح نهضة المغرب الثاني، عززت الحكومة المغربية من أنشطتها لتقوية الاقتصاد المحلي، إذ افتتحت خلال العامين الماضيين، مصانع سيارات وتجهيزاتها، لتكون واحدة من أعلى 3 بلدان في القارة الأفريقية تصنيعا للسيارات وأجزائها لتكرّيس تميز علامة "صنع في المغرب".
ويعتبر المغرب الوجهة السياحية الأولى في القارة الأفريقية، كما يوفر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل في مختلف المرافق السياحية الرسمية المسجلة، وانعكست أرقام السياحة الأجنبية المتصاعدة الوافدة إلى المغرب، التي وصلت إلى 12.2 مليون سائح خلال العام الماضي على إجمالي الإيرادات السياحية في البلاد، إذ بلغت الإيرادات السياحية في 2018، نحو 7.64 مليار دولار.
تحركات تنموية وخطوات اقتصادية جادة في الصعود نحو المستقبل جعلت صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المغربي وخطط التنوع التي تقودها حكومة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
