ميقاتي في مواجهة "المصرف" بعد قرب نفاد مخزون البنزين

حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان من تفاقم أزمة نقص البنزين، ما يضع الحكومة الجديدة في مواجهة المصرف المركزي.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن مخزون البنزين بالكاد يكفي حتّى الثلاثاء المقبل ولا أذونات من مصرف لبنان حتى الآن للباخرتين اللتين تحملان كميات قليلة من البنزين.

وتوقع عضو النقابة جورج البراكس، في تصريح اليوم الأحد، نفاد مخزون البنزين قريبا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد عن البراكس قوله إن المخزون الموجود في المحطات يباع إلى المواطنين والمخزون الموجود في الشركات يسلم إلى المحطات، لكن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لأن مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة.

وأضاف: "الأيام المقبلة ستشهد إغلاق الكثير من المحطات، ولن يبقى إلا عدد قليل من المحطات تعمل وبالتالي سنشهد المزيد من الطوابير أمامها".

وتابع البراكس: "أمس كان يوجد 55 مليون لتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الأحوال"، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين".

وقال "بما أن قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد اتُخذ، وأكد عليه رئيس الحكومة الجديد ( نجيب ميقاتي) ، أطالب الحكومة العتيدة ووزير الطاقة الجديد بإصدار الآلية الجديدة بأسرع وقت وبطريقة سلسة، قبل أن تتأزم الأوضاع، حتى تتمكن البواخر من التفريغ ونتجنب هذه الأزمة الكبيرة".

• الانتخابات والتعافي الاقتصادي.. أبرز تحديات حكومة لبنان الجديدة
  
• حكومة ميقاتي.. ملفات "ملغومة" أمام المجموعة الاقتصادية
  

وتمنى أن "يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الأربعاء المقبل على أساس رفع الدعم"، متسائلا عن "الآلية التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب إلى تحرير الاستيراد وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء".

وشدد على "ضرورة عقد اجتماع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة وأصحاب المحطات للبحث في جعالة المحطات وفي آلية تطبيق رفع الدعم في حال اعتُمد تحرير الاستيراد".

وأشار البراكس إلى أنه يعتقد أن "المصرف المركزي سيبقي آلية التعامل كما هي اليوم، والتغيير سيكون فقط بسعر الدولار الذي سيقرر من دون دعم".

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة العديد من التحديات أبرزها مواجهة الانهيار الاقتصادي، وضبط إجراءات إقامة الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم حالة التفاؤل التي شابت ردود الفعل على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي بعد نحو عام كامل من التجاذبات، إلا أن ذلك لم يمنع محللين من التشكيك في قدرتها على التصدي لهذه التحديات، وما يتفرع عنها من مشكلات.

وتعاني البلاد من أزمات عدة أبرزها انهيار الليرة وفقدانها أكثر من 90% من قيمتها، وارتفاع معدلات التضخم والفقر وإضرابات العمال، وضياع الاحتياطي النقدي، وارتفاع أسعار المحروقات.

ووصف البنك الدولي أزمات لبنان بأنها أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث مما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.