رغم حكم الإعدام.. تطور جديد في قضية قتل الإعلامية المصرية شيماء جمال
رفعت أسرة الإعلامية شيماء جمال دعوى تعويض جديدة بقيمة 50 مليون جنيه ضد شريك القاضي المدان بقتلها، رغم صدور حكم الإعدام النهائي بحقهما.
رفعت المحامية مها أبو بكر، بصفتها دفاع أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، دعوى تعويض مدني ضد قيم المتهم الثاني حسين الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج في جريمة قتل شيماء جمال ودفن جثتها بمزرعة في البدرشين بالجيزة.
وتطالب الدعوى بتعويض قدره 50 مليون جنيه من القيم أو الوصي على أموال المتهم الثاني، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام شنقًا في الواقعة.
وأكدت المحامية مها أبو بكر أن هناك إجراءات قانونية جارية لتعيين قيم على أموال القاضي المتهم والمحكوم عليه بالإعدام أيضًا، تمهيدًا لرفع دعوى تعويض منفصلة ضده لصالح أسرة المجني عليها.
تطورات القضية
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، برفض الطعن المقدم من المتهمين أيمن حجاج (القاضي) وحسين محمد الغرابلي، وأيدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهما شنقًا بعد إدانتهما بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار.
جاء ذلك بعد أن أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بتأييد حكم الإعدام، رغم دفوع الدفاع المتعلقة بإجراءات النطق بالحكم ورفع الحصانة القضائية.
وتعود أحداث القضية إلى قيام القاضي أيمن حجاج، زوج الإعلامية شيماء جمال، بالاشتراك مع حسين الغرابلي، بقتلها عمدًا ودفن جثتها في مزرعة بالجيزة، في جريمة هزت الرأي العام المصري. وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسهما احتياطيًا، حتى صدر الحكم النهائي بإعدامهما.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز
