ازدواجية أردوغان بشأن مكافحة "الفيروس" تثير السخرية
سخر أصحاب المطاعم والمقاهي في تركيا من الازدواجية التي تتعامل بها حكومة أردوغان في مكافحة التجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا.
ويشكو أصحاب المطاعم والمقاهي في تركيا، من خسائر فادحة ،بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وضاعفها تداعيات الجائحة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "ديرنيتشتيز"، في تقرير عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أصحاب المقاهي والمطاعم بمدينة غازي عينتاب، جنوبي البلاد.
وأبدى أصحاب المقاهي والمطاعم انزعاجهم من ازدواجية الحكومة في مكافحة فيروس كورونا، مشيرين إلى تواصل عقد المؤتمرات الحزبية، فيما تفرض القيود على المقاهي.
وقال بعض أصحاب المقاهي، تتواصل بكثافة مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الحاكم ،ويتجاوز أعداد الحاضرين المئات في الوقت الذي تتربص فيه بالمقاهي.
وهوت إيرادات المقاهي والمطاعم في الولاية المذكورة 30%، وفق حلمي جولو، صاحب أحد المقاهي،الذي ذكر أن "أصحاب الأنشطة التجارية يغلقون أماكن رزقهم بشكل كامل، ويتم الحجز عليهم بسبب الديون".
وأضاف ساخرا "الوباء في بلادنا موجود فقط في المقاهي والمطاعم،متسائلا ألا يوجد فيروسات في مؤتمرات حزب أردوغان؟ هل يوجد فيروس فقط في المقاهي التي يشرب فيها المواطنون كوب الشاي؟"
ووفق ما ذكره آخرون، فإن أصحاب المقاهي والمطاعم، والعمالة الموجودة إليهم يواصلون حياتهم عن طريق الاقتراض، ولم يحصل آلاف الموظفين العاملين في هذا القطاع على أجور منذ عام تقريبًا.
ويعاني أصحاب الأنشطة التجارية في تركيا من وضع سئ بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا.
إفلاس وديون
وكشف تقرير أعدته جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية بشأن قطاع الأغذية أن 35 ألف شركة قد تغلق أبوابها وقد يفقد 700 ألف عامل بالقطاع عملهم في حال ما إن طالت فترة الإغلاق ولم تقدم السلطات الدعم لهم.
التقرير كشف عنه رئيس الجمعية، قايا دميرأر، نهاية يناير/كانون ثان الماضي، وأشار إلى "احتمالية ارتفاع الخسائر اإلى 47 مليار ليرة بسبب الوضع الحالي"
وطالب دميرأر الحكومة بـ"تطبيق إعفاء الشركات من الضرائب ستة أشهر حال عودة تشغيل هذا القطاع"
وبين أن إسهام ذلك القطاع في الاقتصاد التركي يبلغ 70 مليار ليرة، مشيرًا إلى أن هناك 7 آلاف شركة عاملة في هذا القطاع أعادت هيكلة ديونها لكنها تواجه احتمال العجز عن السداد،بسبب الخسائر المزدوجة ما بين تراجع الطلب بسبب تدهور الاقتصاد وتداعات كورونا.
ووسط تخبط في القرارات الحكومية، يعيش الاقتصاد التركي واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية وسط انهيار الليرة لمستويات متدنية.
aXA6IDE4LjExOS4xMTAuMTE2IA==
جزيرة ام اند امز