اقتصاد

تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري في أبوظبي

الإثنين 2017.5.15 04:05 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 819قراءة
  • 0 تعليق
 قطاع عقارات أبوظبي يستحوذ على اهتمام المستثمرين

قطاع عقارات أبوظبي يستحوذ على اهتمام المستثمرين

حقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نموا ملحوظا العام الماضي مدعوما بتنوع نشاط التشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، فضلا عن تحسن مستويات القروض المصرفية الموجهة للقطاع.

انخفاض الإيجارات في أبوظبي 3٪ منذ بداية 2017

وجاء هذا النمو مدعوما بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالتزامن مع تطور تشريعي مهم تمثل ببدء سريان قانون تنظيم القطاع العقاري في أبو ظبي.

وتشير بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن قطاع البناء والتشييد يعتلي قائمة أكثر القطاعات غير النفطية أهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي في أبوظبي التي تطبق نهج التنويع الاقتصادي بتقليص الاعتماد على النفط وتحقق تطورات إيجابية متسارعة في هذا المضمار.

وارتفع الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي بنحو 3.3% العام الماضي.. بينما ارتفع لقطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1% وذلك بالأسعار الجارية وفقا لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.

وتجاوزت قيمة إنتاج التشييد والبناء والأنشطة العقارية 266 مليار درهم العام الماضي لتشكل أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.

ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي؛ بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015، وحافظت العقارات على موقعها في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في العقارات موافقا للتوقعات التي تزامنت مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري لإمارة أبوظبي مطلع عام 2016.

وبموازاة الاستثمارات الأجنبية ثمة استثمارات محلية ضخمة تستهدف السوق العقاري، فقد واصلت الإمارة سواء عن طريق الإنفاق الحكومي المباشر على البنية التحتية ومشاريع عملاقة أخرى مثل مطار أبوظبي الجديد أو مفاعل براكة للطاقة النووية إضافة إلى أذرع التطوير العقاري التابعة لها تشييد سلسلة مشاريع تدفع عجلة قطاع الإنشاءات إلى جانب المشاريع السياحية والسكنية والترفيهية قيد التنفيذ.

وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 10 مليارات درهم وهي آخذة بالارتفاع مع مواصلة الإعلان عن مشاريع جديدة تباعا في أبوظبي والعين والظفرة .


تعليقات