تقرير: الإمارات نموذج عالمي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
إطلاق أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في الإمارات بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في البلاد بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"
وأعدت التقرير مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في الإمارات وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.
واحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري.
وساهمت البرامج في دعم جهود الإمارات في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وقال عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متسارعة تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات".
وأضاف: "من خلال المبادرات والتجارب التي شملها التقرير أصبحت الإمارات اليوم نموذجا عالميا في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
واستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في الإمارات والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات.
وضمت اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال جريغ رنج الشريك في أوليفر وايمان إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دورا حاسما في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف" "تفخر (أوليفر وايمان) باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع".
وسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضا كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص.
كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات والمضي قدما في تحقيق أجندة 2030 .
وشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة في دبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
