قبيلة الغفران.. 24 عامًا من انتهاكات "الحمدين"

حكاية ظلم واضطهاد يتجاوز عمرها الـ24 عاما، لأناس كل ذنبهم أنهم قالوا لا لرجل انقلب على والده وتمسكوا بحقوقهم كمواطنين..

إنها مأساة قبيلة الغفران مع تنظيم الحمدين الجائر الذي يحكم قطر والذي سلب كافة حقوقهم بما يخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية.  

• "الغفران" لمفوضية حقوق الإنسان بجنيف: ساعدونا على مقاضاة "الحمدين"

قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري.

وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة، وفي عام 2000 أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها، وبين الحين والآخر تسقط الجنسية عن أفراد وشيوخ جدد وتصادر أموالهم.

وترتب على إسقاط الجنسيات حرمان جميع من شملهم هذا الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة، وغيرها من أساسيات الحياة.

وتطالب "الغفران" باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى أن المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.

وعلى مدار سنوات تعرضت قبيلة "الغفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية.

انتهكت السلطات القطرية عددا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ تجاه أبناء قبيلة الغفران، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسؤولياتها الأخلاقية كدولة.

الانتهاكات الكبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة الغفران، رصدتها المنظمات الحقوقية العربية والدولية. 

الحق في الجنسية والتهجير القسري 

مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد قبيلة "الغفران"، بسبب الدعم الذي قدمه بعض أعضائها إلى الأمير خليفة آل ثاني عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش.

وينطوي العقاب الجماعي على إلغاء جنسيات 800 عائلة (أكثر من 6 آلاف شخص). وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم . 

ومثل هذا النوع من الحرمان التعسفي من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائماً، لأن الآلاف من "الغفران" لا يزالون عديمي الجنسية داخل قطر وفي الدول المجاورة في منطقة الخليج. كما أنه لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسري منهجي.

انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل 

لقد حرمت دولة قطر، التي هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، الآلاف من أطفال "الغفران" من الحق في الهوية والجنسية التي نصت عليها المادة 8 من الاتفاقية.

ويشكل إلغاء قطر جنسيات أبناء "الغفران" خرقاً لالتزامها بالمعاهدة، حيث أكدت منظمات حقوقية على ضرورة أن يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها من قبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء.

ويطالب أبناء القبيلة بضرورة إيقاف انتهاكات نظام الحمدين ضدهم، مشددين على أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.