انتهاكات ممنهجة.. تنظيم "الحمدين" يعتقل أحد أبناء قبيلة الغفران ونجله

سلطات تنظيم"الحمدين" تواصل انتهاكاتها الممنهجة ضد قبيلة "الغفران" منذ عام 1996، والتي تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب

واصل تنظيم "الحمدين" انتهاكاته ضد شعبه، وسط حالة استياء واسعة خصوصا بعد أن اعتقلت قواته، الجمعة الماضي، صالح آل كحلة المري أحد أبناء قبيلة الغفران أحد الأفرع الرئيسية لعشيرة آل مرة.

جاء هذا بعد شهر واحد من اعتقال نجله محمد، وذلك على خلفية مطالبتهما بحقوق قبيلة الغفران التي تعاني اضطهاد الحمدين منذ أكثر من عقدين، وتم سحب الجنسية من وجهائهم والكثير من أبنائهم على خلفية رفضهم انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996.

• أموال القطريين.. سلاح "الحمدين" لخدمة إسرائيل وإخماد غضب الفلسطينيين

وقال جابر آل كحلة المري إنه "تم اعتقال أخي صالح بعد صلاة الجمعة"، علما بأن ابنه محمد في الاعتقال منذ شهر حتى اليوم، وأوضح

وبين في حسابه بموقع "تويتر" أن كل ذلك محاولة لإسكاتهم وتكميم أفواههم المطالبة بـ"#حقوق_الغفران_في_قطر".

وحمل المري سلطات تنظيم "الحمدين" مسؤولية سلامة أخيه ونجله محمد، مشيرا إلى أن أخيه صالح يعاني من الصرع، وقد أجرى عملية جراحية قبل أكثر من شهر.

وأرفق آل كحلة تغريداته بفيديو لمحمد نجل أخيه يوضح ظروف وتداعيات اعتقاله، قائلا: "هذا الفيديو يوضح الاعتقال وأسبابه اللهم نسألك زوال الطغاة والظالمين للعباد".

ويوضح الفيديو أن محمد بن صالح الغفراني المري أسقطت الجنسية عن والده وجميع أفراد عائلته، وأنه عاش مع أفراد أسرته خارج قطر منذ ذلك الحين، قبل أن يتمكن من دخول قطر في رمضان الماضي.

ويظهر محمد في الفيديو وهو وأفراد عائلته وبينهم أطفال وهم ينامون في العراء بعد أن رفضت السلطات القطرية دخولهم منفذ أبوسمرة حتى أصيب بنوبة صرع، الأمر الذي أجبر سلطات "الحمدين" على نقله للمستشفى.

كما يضم الفيديو لحظات اعتقال محمد ومصادرة سيارته ومنع والده من التواصل معه بسبب إصراره على طرح قضية قبيلة الغفران ورفضه إغراءات وتهديدات تنظيم الحمدين.

استنكار.. وتضامن 

تغريدات جابر آل كحلة المري زيلها بوسمي #تميم_يعتقل_صالح_الكحلة و#حقوق_الغفران_في_قطر، مشيرا إلى أن هذا الوسم الأخير لن يتوقف، حيث بدأ في 2014 وما زال بفضل الله ثم جهود الشرفاء وهذا ما يؤرقهم.

وتحول الوسمان إلى منصة تضامن إلكترونية مع أبناء قبيلة الغفران واستنكار لممارسات الحمدين.

جابر بن حمد الغفراني تفاعل مع الوسم قائلا: "عذراً يا وطني فقد أصبح المرتزق يملك السلطة في تقرير مصيرك ومصير شعبك، حيث فتحت له جميع المنابر للتهجم على أشقائنا في دول الخليج لزرع الفتنة وهدم البيت الخليجي ولم يفرقوا بين الميت والحي، وهمهم الوحيد جمع المال على حساب أهل قطر".

بدورها، قالت المغردة بروق: "من يتعدى على حرمات المنازل لن يتوانى عن اعتقال النساء أيضا، فهل تنتظرون هذا اليوم الذي تعتدي فيه الأجهزة الأمنية على شوفات الغفران بسبب حمل هويات منتهية؟؟".

وأردفت القول "إلى متى وأنتم صامتون خائفون خانعون وجبناء وترضون بالذل والهوان لأهلكم وأبناء بلدكم؟؟".

المغرد نايف العيسى تفاعل مع القضية قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل عليهم".

جريمة ضد الإنسانية  

وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.

وأعرب حقوقيون عن استغرابهم من دعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة وسعيها إلى تجنيسهم ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين.

وقبيلة الغفران، إحدى الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل بحسب أحدث الإحصاءات ما بين 50% إلى 60% من الشعب القطري.

وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.

وبمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة القضية اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائها.

ومرارا خلال الفترة الماضية، طالب أبناء القبيلة وعلى رأسهم صالح ونجله محمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.