مرتزقة أردوغان بليبيا.. تساؤلات حول البقاء رغم التهدئة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن توقف عودة المرتزقة السوريين من ليبيا منذ أكثر من شهر، متسائلا عن سبب بقائهم في البلاد.

وأوضح المرصد السوري، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن ملف المرتزقة الذين أرسلوا إلى ليبيا لا يزال معلقًا من قبل الحكومة التركية، مؤكدًا توقف عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا منذ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رغم التوافق الليبي – الليبي وتوقف العمليات العسكرية.

وتساءل المرصد السوري، حول أسباب بقاء المرتزقة حتى هذه اللحظة؟ في الوقت الذي أسدل الستار فيه عن نفس الملف في حرب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان.

• أردوغان يرسل "فيروس كورونا" إلى ليبيا

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عن أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.

وأضاف أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكدًا تواجد حاليًا 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

والأسبوع الجاري، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام مرتزقته في ليبيا، 18 شهرا إضافيا.

وزعمت الرئاسة التركية، في مقترحها للبرلمان، أن مصالحها في حوض البحر الأبيض المتوسط ستتأثر حال استئناف الجيش الوطني الليبي حملته لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة. 

وأضافت أنها ستواصل، ضمن ما تسميه بـ"مذكرة التعاون الأمني والعسكري" الموقعة مع مليشيات طرابلس، "الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا"، الغطاء الذي تتخذه لإخفاء أجندتها الخبيثة بالبلد الغني بالنفط.

 ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي الاقتراح بعد انتهاء مناقشة الموازنة في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتأتي تلك المطالبات التركية لتخالف، اتفاق اللجنة العسكرية الليبية، الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينص على خروج القوات التركية من ليبيا، ووقف التعامل بأية اتفاقيات مبرمة بين حكومة فايز السراج في طرابلس وتركيا.

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

كما تساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.