نجاح برنامج السندات يدعم الإقتصاد السعودي

تقرير متخصص يتوقع أن تشهد السعودية تحسنا اقتصاديا عام 2017 جراء عوامل بينها النفط ونجاح برنامج السندات والصكوك.

توقع تقرير متخصص أن تشهد السعودية تحسنا اقتصاديا عام 2017 جراء عوامل بينها النفط ونجاح برنامج السندات والصكوك، متوقعا في الوقت نفسه أن تستغرق عملية التحوّل للإقتصاد بعيدا عن النفط بعض الوقت.

• إعادة المزايا المالية تدعم السيولة بالسوق السعودي
  

وحسب تقرير أصدرته "يولر هيرميس" المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري الإثنين، فإن السعودية تمتلك العديد من نقاط القوة، بينها الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز إلى جانب القدرة على زيادة الإنتاج منها عند الحاجة، علاوة على الوفر النقدي الكبير الذي تسجله الميزانية في فترات ارتفاع أسعار النفط، ما يسمح لها ببناء احتياطيات نقدية.

ورأى التقرير أن سنة 2016 كانت "صعبة" بالنسبة للاقتصاد السعودي مع تراجع أسعار النفط، وكذلك مستويات الإنتاج بسبب انخفاض الطلب والاتفاق الخاص بأوبك، وانعكس ذلك بزيادة في الدين العام الذي بات يعادل 14 % من الناتج المحلي بعدما كانت نسبته لا تزيد عن 5 % عام 2015، وهي نسبة ما تزال ضئيلة مقارنة بدول الجوار.

وتوقع التقرير أن ينعكس خفض الدعم الحكومي عن السلع على شكل تحسّن في الميزانية العامة مستقبلا، لكنه قدّر استمرار النمو البطيء خلال 2017، مع ترجيح أن يعوض ارتفاع أسعار النفط وكذلك مبيعات الصكوك الناجحة عن هذا التراجع.

• السعودية تجمد مشاريع بمليارات الدولارات
  

وأكد التقرير أن التغيير الهيكلي في الاقتصاد السعودي سيكون أمرا رئيسيا بالنسبة للمملكة على الأمد الطويل، مضيفا بأن السلطات السعودية تقوم بإجراءات تهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط والقطاعات المرتبطة فيه، والتي شكلت 44 % من الناتج القومي عام 2016.

 ولفت التقرير إلى خطة "رؤية المملكة 2030" وما تتضمنه من تنويع للاقتصاد وتعزيز للقطاع الخاص، متوقعة أن تواجه بعض التحديات مثل نقل عبء التوظيف إلى القطاع الخاص.

وقال وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان الأحد، إن بلاده مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا قبل يومين يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.