صفقة ضخمة.. "السيادي السعودي" يستعد لشراء "المصرف المتحد" المصري

كشفت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، عن محادثات متقدمة لاستحواذ الصندوق السيادي السعودي على بنك المصرف المتحد المصري الحكومي.

وقالت مصادر على دراية بالموضوع للوكالة الأمريكية، الصفقة قد تقدر قيمتها بـ 600 مليون دولار تقريبا.

وفي حال تم الموافقة تنفذ الصفقة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي والتي تأسست في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في عدة قطاعات من الاقتصاد المصري.

• ضوابط حكومية جديدة لوقف انفلات الأسعار بمصر.. غلق ومصادرة للمخالفين
  

وقالت المصادر إنه قد يتم الانتهاء من الاتفاق بحلول هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال يجري التفاوض على الشروط النهائية. لم تصدر تعليقات رسمية من الجانب المصري أو السعودي بعد.

وفي أغسطس،آب، الماضي، دفعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار  1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، و  الشركات الـ 4 هي ، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)،  الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،  إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

ووقعت مصر والسعودية في يونيو، اتفاقية تتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وتعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة،وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

وتحتاج مصر إلى الدعم المالي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا شديدة لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بعد ارتفاع الدولار بأكثر من 50% هذا العام أمام الجنيه.

وتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار السلع وغيرها منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية.

و ينظر صندوق النقد في 16 ديسمبر كانون الأول في طلب مصر الحصول على تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة. وأعلنت مصر والصندوق عن الاتفاق على حزمة التمويل في 27 أكتوبر تشرين الأول على مستوى الخبراء.

ويمتلك البنك المركزي 99.9% من أسهم رأس مال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006 هي: المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس؛ حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.

ويبلغ رأسماله نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعاً منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.