"بحاجة لمساعدة لا دروس".. كيف تجنب السودان إعلانا أمميا حول دارفور؟
رفض مجلس الأمن الدولي إصدار بيان يدعو فيه الحكومة السودانية بتحمل مسؤولية حماية السكان عقب الاشتباكات التي وقعت بإقليم دارفور.
جاء ذلك عقب اجتماع مغلق لمناقشة الاشتباكات حيث لم يتوصل المجلس إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.
واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان.
وقال دبلوماسيون، لوكالة فرانس برس، إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول أفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إن "هذا نزاع بين مجموعات سكانية" وهناك دائما "بقايا اشتباكات في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع".
وأضاف قائلا: "هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا"
وأشار دبلوماسي آخر إلى أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في ديسمبر/31 كانون الأول.
وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان.
وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.
وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت بنشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من يناير/كانون الثاني المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عامًا.
