برلمان الصومال يصادق على موازنة 2023.. نحو 974 مليون دولار

صادق البرلمان الصومالي اليوم الخميس على موازنة الدولة لعام 2023 بعد مناقشات استمرت ثلاث جلسات.

جاء ذلك في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان (الشعب والشيوخ).

وبلغت إجمالي الموازنة لهذا العام نحو 973.986 مليون دولار، مع زيادة ميزانية هذا العام في مجال الخدمات الأساسية مثل المراكز الصحية الحكومية، وأجهزة التعليم والأمن في الدولة.

• انطلاق المعرض التجاري الصومالي في مقديشو
• بحجم 967.7 مليون دولار.. الصومال يقر موازنة 2023

وفي منتصف الشهر الماضي قدم مجلس الوزراء الموازنة إلى البرلمان بعد موافقتها، وتعتمد على إيرادات محلية ومنح دولية وصلت بنسبة 70%.

وتركز موازنة 2023 على زيادة الإيرادات المحلية التي من المتوقع أن تتجاوز السنوات السابقة، مع توقع وصولها إلى 283.3 مليون دولار، مقابل  247 مليون دولار خلال العام الجاري.

وتنتظر الموازنة العامة توقيع رئيس الجمهورية لتدخل حيز التنفيذ بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

توقعات صندوق النقد لاقتصاد الصومال

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.

وأوضحت لورا جاراميو أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي.

وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير أزمة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.

وقالت جاراميو إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.

وقالت جاراميو "سيكون ذلك إنجازا هائلا"، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن.

كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.

وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.

وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.

وقال إن المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.