موديل 2026 أرخص من 2025.. هل انقلبت المعايير في سوق السيارات المصري؟
في خضم موجة انخفاض كبير في أسعار السيارات داخل مصر، تضمنت حسابات التواصل الاجتماعي للعديد من المؤثرين في القطاع، منشورات ترصد تناقضات كبيرة يعج بها السوق، مثل أن موديلات 2026 تباع بأسعار أرخص من موديلات 2025.
"العين الإخبارية" حققت في تلك الظاهرة تحديدا، كونها تمثل انقلابا غير عادي في معايير السوق، لكن التحقق كشف أن تلك التناقضات هي مجرد ادعاءات.
وعادة ما يستند تجار وموزعين إلى السوشيال ميديا لتمرير مبررات واهية عن أسعار بعض السيارات، كأن تباع السيارات المستعملة ذات التجميع الخارجي، بنفس أسعار الطرازات الجديدة المجمعة داخل مصر.
وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن هذه الأنباء "غير دقيقة وغير منطقية"، فأسعار السيارات تتحدد بسنة الموديل، وتخضع لحجم المعروض، وتكاليف التشغيل والاستيراد، ما يعني استحالة أن تكون الموديلات الجديدة أرخص من سابقتها.
وتشير تصريحات أبو المجد إلى أنه من غير المنطقي أن تحتفظ سيارة موديل 2025 بسعر أرخص من 2026، لأنه ما من دوافع تدفع المستهلك لخيار الأقدم والأغلى معا!
سوق السيارات في مصر
وأضاف أبو المجد لـ"العين الإخبارية"، أن سوق السيارات يشهد حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة الحالية، مدعوما بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه واستقراره عند مستويات أقل مما كان عليه قبل أشهر، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الزيادات السعرية.
وأوضح أن تراجع الدولار خلال الشهرين الماضيين كان له انعكاس إيجابي، وتوافره داخل القطاع المصرفي، خلق حالة من الاطمئنان لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، وفتح المجال أمام بعض الخصومات والعروض من الوكلاء والموزعين.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السبب الثاني وراء استقرار أسعار السيارات يتمثل في زيادة حجم المعروض بالسوق، لافتًا إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت تدشين وتشغيل ما يزيد على سبعة مصانع جديدة في قطاع السيارات، وهو ما أسهم في توفير كميات أكبر، وخفف من حدة الطلب المرتفع مقارنة بالسنوات الماضية.
وتابع أبو المجد: "السوق اليوم أكثر توازنًا، ولم يعد هناك تضخم كبير في الأسعار كما حدث سابقًا، خاصة أن الوكلاء أصبحوا أكثر مرونة في طرح العروض لتصريف المخزون وزيادة المبيعات"، مشددًا على أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات طفيفة للأسعار، لكنها لن تكون بالحدة التي شهدها السوق من قبل.
كما نصح المستهلكين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير المبنية على أسس واقعية، مؤكداً أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وأن استقرار الدولار مع توسع الإنتاج المحلي هما الركيزتان الأساسيتان لضبط السوق خلال المرحلة المقبلة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTEg جزيرة ام اند امز
