"الزلزال" يهز بورصة تركيا.. تعليق التداول لأول مرة منذ 24 عاما

أوقفت بورصة تركيا، اليوم الأربعاء، تداول الأسهم للمرة الأولى منذ 24 عاما، في أعقاب عملية بيع واسعة، ناجمة عن زلزالين كبيرين.

ويتجه مؤشر "بورصة إسطنبول 100" القياسي إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

 ودخل المؤشر منطقة "السوق الهابطة" أمس الثلاثاء، بعد تصاعد الخسائر، في أعقاب الزلزالين، اللذين وقعا في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا.

وذكرت بورصة إسطنبول في بيان: "قررت بورصتنا وقف التداول، في أسواق الأسهم وأسواق العقود الآجلة وأسواق الخيارات".

ولم تكشف البورصة عن موعد استئناف التداول.

• تداعيات الزلزال الكبير.. الليرة التركية تنهار والأسهم تتعثر
  

عادة ما تلجأ أسواق المال لتعليق التداولات بشكل مؤقت في أوقات الأزمات والكوارث الكبرى، من أجل حماية المستثمرين والحد من الخسائر.

وكانت آخر مرة عُلقت فيها التداولات في بورصة إسطنبول، في عام 1999 عندما ضرب زلزال المركز الصناعي لتركيا بالقرب من إسطنبول، واستمر تعليق التداول في الأسهم التركية لمدة أسبوع في ذلك الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة قام بها إلى المنطقة الأسوأ تضررا، بعد الزلزال المدمر أن حصيلة القتلى في بلاده، تجاوزت ثمانية آلاف و574، مما يرفع إجمالي حصيلة القتلى مع سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا.

وتماسكت  الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم  أمام الدولار مسجلة 18.82 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية.

وقدر البروفيسور الدكتور، أحمد أركان، الخسائر الأولية لتركيا جراء الزلزال ما بين 35 و50 مليار دولار، علمًا بأنه لا يوجد أي معلومات تخص المناطق الريفية وحجم الخسارة بها حتى الآن.

وأضاف أركان في تصريحات خاصة لـ"العين تورك"، أن هذا الزلزال سيؤثر على تركيا بالسلب أكثر من زلزال جولجوك 1999 الذي كان يصنف أكبر زلزال في تاريخ تركيا، إذ أثر زلزال 1999 على التنمية والتطور في تركيا بمقدار نقطة واحدة، أما هذا الزلزال فسيؤثر على التنمية بمقدار نقطتين نظرًا لحدوثه بالتزامن مع انهيار الليرة التركية أمام الدولار والظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه بحسب الأرقام الرسمية فإن عدد المباني المنهارة 6 آلاف مبنى كل مبنى مكون من 8-10 شقق على الأقل مؤكدًا أن تلك الإحصائية أكبر من ذلك علمًا بأنه حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن خسائر المناطق الريفية والخسائر في الحيوانات.

 وأكد أن المساعدات الواردة من البلاد الأخرى لن تكون كافية لمواجهة تلك الخسائر مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي في حالة انهيار.  

وطالب الحكومة الحالية بزيادة الصناعة لمواجهة حجم الخسائر التي أوقعها الزلزال مشيرًا إلى أن الزلزال أثر على مسافة 330 كم أي أن الحكومة ستحتاج لبناء أكثر من مدينة لمواجهة هذا الضرر.

وعلى صعيد متصل، فقد أشار الخبير الاقتصادي، أوز دمير، إلى أن المناطق التي ضربها الزلازل هي أماكن مهمة في صناعة الملابس والمنسوجات.

وأضاف أنه من غير الممكن التنبؤ بحجم الخسائر التي أحدثها الزلزال في الوقت الحالي إذ أثر الزلزال على أماكن صناعة الملابس والمنسوجات والسجاد في أديامان وكهرمان مرعش وكيليس كما تضرر قطاع السياحة.