"خطاب الاتحاد": بايدن يطمئن الأمريكيين ويهاجم شركات النفط
رسائل طمأنة وهجوم، بعث بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.
بينما أشاد بايدن في خطابه بمرونة الاقتصاد الأمريكي وقوته، وجه سهام نقده بشكل خاص لأرباح شركات النفط.
وقال: انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 54 عاما في يناير/كانون الثاني، مضيفا أن كوفيد-19 لم يعد يسيطر على حياة الأمريكيين.
يأتي ذلك رغم بيانات رسمية حول اتساع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي عام 2022، بعد نمو واردات النفط الخام والمواد الاستهلاكية والأدوية والمنتجات المنزلية.
وفي سعيه لإظهار التفاؤل قبل الحملة الرئاسية لعام 2024، قال بايدن إن الاقتصاد الأمريكي يستفيد من 12 مليون وظيفة جديدة.
شركات النفط
وهاجم بايدن الشركات لتربحها من الجائحة، منتقدا أرباح شركات النفط، وقال "أعتقد أنه أمر شائن"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى النفط لعقد آخر على الأقل.
وطرح قائمة من المقترحات الاقتصادية، والتي من غير المرجح أن يقر الكونغرس العديد منها، مثل فرض حد أدنى من الضرائب على أصحاب المليارات ومضاعفة الضريبة على إعادة شراء أسهم الشركات أربع مرات.
كما أشار بايدن إلى التقدم المحرز في الاقتصاد عقب جائحة كورونا و شدد على أن الكونجرس المنقسم بشدة يمكن أن يتغلب على خلافاته.
وقال الديمقراطي بايدن "كثيرا ما قيل لنا إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يستطيعون العمل معا. ولكن على مدى العامين الماضيين، أثبتنا خطأ المتشككين والمعارضين".
غير أن بعض الجمهوريين أطلقوا صيحات الاستهجان في بعض الأحيان خلال خطابه الذي استمر قرابة 73 دقيقة.
سقف الدين
وواجه بايدن مشرعين جمهوريين متحمسين لوضع بصمتهم المحافظة على السياسة الأمريكية بعد أربع سنوات من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
ومن الاختبارات المهمة لهذا التحدي بين الحزبين، ضغط البيت الأبيض لرفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار والذي يجب رفعه في الأشهر المقبلة لتجنب التخلف عن السداد.
وقال البيت الأبيض إن بايدن لن يتفاوض بشأن هذه الضرورة، إذ يريد الجمهوريون خفض الإنفاق مقابل دعمهم.
ومنذ تنصيبه في عام 2021، بعد وقت قصير من هجوم السادس من يناير كانون الثاني على مبنى الكابيتول، قال بايدن إنه يريد توحيد البلاد. وتمسك بهذه القضية، مسلطا الضوء على مشروع قانون ضخم للبنية التحتية عارضه العديد من المشرعين الجمهوريين.
مستوى قياسي للعجز التجاري
زاد العجز الأمريكي رغم تراجعه عن المتوقع في كانون الأول/ديسمبر بحسب بيانات حكومية نشرت الثلاثاء وانتهى العام بواردات متينة وإنفاق قوي.
أظهرت أرقام وزارة التجارة أن العجز التجاري الإجمالي زاد 103.0 مليار دولار من 2021 إلى 948,1 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.
يمثل هذا أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.وارتفعت نسبة التأييد له نقطة مئوية واحدة إلى 41 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس. وهذا قريب من أدنى مستوى خلال رئاسته، عندما قال 65 في المئة من الأمريكيين إنهم يعتقدون بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة مع 58 بالمئة في العام السابق.
مأزق الديون
قبل أيام أطلقت، وزيرة الخزانة الأمريكيّة، تحذيرا من نتيجة تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، ومدى تأثير ذلك على العالم.
وقالت جانيت يلين عبر شبكة سي إن إن الجمعة، إن التخلّف عن سداد الديون الأمريكيّة سيؤدّي "بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة".
ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار أمس الخميس مما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.
وتعهد الرئيس جو بايدن في وقت سابق بإجراء "مناقشة" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأمريكية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون.
وقال إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة.
وقال بايدن "الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام وسنجري نقاشا بسيطا حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب" ولم يذكر مكارثي بالاسم.
الفائدة
يكافح الاقتصاد الأمريكي التضخم بمزيد من رفع الفائدة، وقال رئيس المركزي الأمريكي، جيروم باول، إن العودة إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك ستنطوي على صعوبات ما يتطلب المزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة.
وذكر "باول" في خطاب في النادي الاقتصادي في واشنطن: "لقد بدأت عملية خفض معدل التضخم، لقد بدأت في قطاع السلع الذي يمثل نحو ربع حجم اقتصادنا، لكن مازال أمامها طريق طويل لتقطعه، هذه هي المراحل المبكرة للغاية".
وأضاف: "نتوقع أن يكون 2023 هو عام الهبوط الحاد لمعدل التضخم، لكني أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من هذا العام ليتباطأ التضخم قرب المستهدف البالغ 2%".
