الوزاري الإماراتي للتنمية يناقش حزمة مبادرات لتطوير العمل الحكومي

استعرض اجتماع المجلس الوزاري الإماراتي للتنمية، اليوم الأحد، ضمن أجندة اجتماعه عددا من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية.

وترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، اليوم الاجتماع، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي.

واستعرض المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون التأجير التمويلي، وذلك في إطار تطوير نشاطات التأجير الذي ينتهي بالتملك في الدولة وآلياته وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، من خلال توفير الوصول إلى التمويل للأعمال التجارية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة وتوفير بيئة تنافسية بما يضمن ازدهارا ماليا دائما للدولة، ورفع تنافسيتها.

الإمارات الأولى عربيا والـ14 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية

ويعتبر التأجير التمويلي إحدى الوسائل الأساسية لتوفير التمويل بطريقة تتميز ببساطتها وتوجيهها لدعم كل المستويات الاقتصادية من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة، وحتى المشاريع الأساسية.

كما يسهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.

وفي نفس الإطار، ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، الهادفة إلى استكمال أحكام وضوابط المالية العامة بشكل يعزز الاستقرار المالي في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمشاركة في إدارة الميزانية العامة.

 سلامة المنتجات

وناقش المجلس ضمن أجندته اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات، الهادفة إلى ضمان تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية، حيث تضم اللائحة أهم إجراءات الرقابة على الأسواق، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتجات غير آمنة، والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، استعرض المجلس مقترح تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران، وذلك بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية والدخول في سوق الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون، حيث ستعمل اللجنة على تطوير استراتيجية وسياسة لخطط الإنتاج والاستثمار وموائمتها اتحاديا ومحليا وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في قطاعي الطيران والطاقة.

من جانب آخر ناقش المجلس تحديد سنة 2021 لبدء تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل المعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لسنة 2021، وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي على مستوى الحكومة الاتحادية وتحسين الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات العالمية واستدامة الموارد، حيث يعد أساس الاستحقاق المحاسبي حافزاً لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وتقدم أداءً تشغيلياً متطوراً في مجالات الأصول الثابتة وإدارة المخزون ومنافع الموظفين والإيرادات.

كما اطلع المجلس على مخرجات وتوصيات فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وأهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بالإضافة إلى دراسة تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والإماراتي.