وزيرة التخطيط المصرية: حريصون على تطوير التعاون الإداري مع الإمارات

قالت وزيرة مصرية، إن الاستثمارات الإماراتية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الخارجية في بلادها، معربة عن أملها في زيادتها. .

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، حرص وزارتها على استمرار التعاون مع دولة الإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز.

 وأضافت أن هذا التعاون يدعم كفاءة مؤسسات الدولة المصرية في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة.

• "الأعمال المصري الإماراتي".. توافق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة
  

 وتابعت: "تكللت جهود الجانبين بإطلاق مصر جائزة للتميّز الحكومي عام 2018، تحت رعاية الرئيس المصري، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يُضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية والمتميزة بين البلدين".

جاء ذلك خلا كلمتها باحتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار " مصر والإمارات..قلب واحد" التي انطلقت اليوم بحضور وزراء من البلدين وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.

الاستثمار في مصر

وافتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر بكلمة قال خلالها إن الإمارات تستحوذ على 29% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021/ 2022، وكذلك تمثل 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية العربية الواردة لمصر خلال تلك الفترة.

 وأوضح أن الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر من الإمارات وصلت إلى 4,6 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021/ 2022، لتحتل المرتبة الأولى للدول الموردة للاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيراً إلى أن حجم تحويلات المصريين من دولة الإمارات سجلت ارتفاعا لتصل إلى 3.3 مليار دولار، لتحتل المرتبة السادسة من إجمالي الدول التي يتم تحويلها للعمالة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يأتي في إطار أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسّع في إطلاق الشراكات الاستثمارية وهو ما مثّل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.