4 رسائل إماراتية في مجلس الأمن بشأن ليبيا.. علاج لأزمة الـ13 عاما
«الالتزام بالحوار، خفض التصعيد، دعم جهود إعادة الإعمار، دفع المسار الاقتصادي بموازاة المسارات الأخرى»، أربع رسائل إماراتية، وجهتها، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا.
تلك الرسائل ألقاها، السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن ليبيا دخلت منذ ثلاثة عشر عاماً، «منعطفا حرجا، شهد خلالها الشعب الليبي صعوبات جمة بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتردي الأوضاع الإنسانية وظهور تحديات اقتصادية جسيمة.
ورغم أن الليبيين تمكنوا خلال السنوات الماضية من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى تسوية سلمية، تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من السلم والتنمية والازدهار، لكن لاتزال هناك عقبات يمكن ولابد من تجاوزها، وفي مقدمتها الانقسامات التي أصبحت تهدد المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية، حيث يجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي فوق كافة الاعتبارات، يقول السفير أبوشهاب.
وأوضح نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات بالأمم المتحدة، أن دولة الإمارات، وهي في الشهر الأخير من عضويتها في مجلس الأمن، تؤكد على عدد من المسائل الهامة المتعلقة بالوضع في ليبيا:
الخيار الأول
المسألة الأولى تتمثل في ضرورة أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب السفير أبوشهاب، الذي قال إن ذلك يعني الالتزام بالحوار واتخاذه سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء.
وأضاف: يحدونا الأمل أن تعقد ليبيا انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، وفقاً لقوانين متفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد وفق مسارٍ يحظى بتوافق الجميع.
وأكد دعم دولة الإمارات لجهود اللجنة المشتركة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية، معربًا عن أمانيه، في أن تتوصل كافة الأطراف إلى حلول عملية وملموسة وتوافقية في هذا الجانب.
كما أعرب عن تطلع بلاده إلى مواصلة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، في جهود وساطتهما التي لا غنى عنها لبناء الجسور بين الأطراف الليبية ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية.
خفض التصعيد
المسألة الثانية، تتمثل في ضرورة خفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح لإحلال الأمن في البلاد، يقول السفير أبوشهاب، مرحبًا في الوقت نفسه، بما ورد في تقرير الأمين العام حول عدم وجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة في التقرير.
وشدد على أهمية استمرار اللجنة العسكرية (5+5) في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية؛ آملا في رؤية خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وأكد ضرورة سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي؛ لترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ومواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا واقتلاعه من جذوره، بما يشمل القضاء على تهديدات الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب.
دعم التعافي
أما المسألة الثالثة، فتتمثل في ضرورة دعم واستئناف الخدمات الأساسية وخاصة لسكان المناطق التي ضربتها الفيضانات الكارثية، قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه رغم استمرار جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلا أن المدن والمناطق المتضررة لا تزال بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم، خاصة مدينة درنة التي نزح الآلاف منها.
وشدد على ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي لهذه المناطق المنكوبة، إلى جانب متابعة المساعي الرامية إلى وضع آلية وطنية تساعد البلاد على إدارة الكوارث والتعامل معها.
دفع المسار الاقتصادي
وفي رسالة أخيرة، أكد نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات بالأمم المتحدة، ضرورة أن يكون العمل على إحراز تقدم في المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا، موازيًا للتركيز على مسار الاقتصاد والتنمية، باعتباره جوهر إحلال الاستقرار في البلاد على المدى البعيد، مما يعني توفير فرص التعليم والعمل للشباب وتمكين المرأة الليبية من القيام بدورها الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار إلى أن ذلك يعني صون ثروات الشعب الليبي وتوزيعها بشكلٍ عادل وبما يتماشى مع مصالح ليبيا ويعود بالمنفعة على أهلها، بما في ذلك عبر الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة التي يجب أن تظل رصيداً قيماً للأجيال القادمة، مكررًا دعوات دولة الإمارات السابقة بضرورة تحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما.
مصالحة وطنية
وشدد على الحاجة لإكمال عملية المصالحة الوطنية، على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود المنصبة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية، والتي هي في أمس الحاجة لإنهاء الأزمات المتشعبة فيها.
وأشار إلى أن هذه المسألة باتت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشعل مزيداً من التوترات الإقليمية، وعلينا بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على التقدم الذي شهدته دول المنطقة تجاه الحلول السلمية، ومنها ليبيا.
