البنك الدولي: الإمارات ضمن أفضل دول العالم في تمكين المرأة اقتصاديا

حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في محاور "البدء بالعمل" و"الحصول على الأموال" و"الزواج" و"الأطفال" و"الراتب التقاعدي"

ثمن البنك الدولي في تقرير حديث الخطوات التي تتخذها الإمارات بشأن توفير الفرص الاقتصادية لعمل المرأة. 

وقال تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 للبنك، الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات، إن الإمارات من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك العام الماضي في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.

• 3.3 مليار دولار استثمارات المرأة في عقارات دبي منذ بداية العام
  
• أول إماراتية تقود طائرة.. عائشة الهاملي تحلق بطموحات المرأة في "إيكاو"
  
• "اليونيدو" تطلق مبادرة دولية لتمكين المرأة بالصناعة من أبوظبي
  

وقال إن "الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في خمسة من المحاور الرئيسية وهي محور (البدء بالعمل) ومحور (الحصول على الأموال) ومحور (الزواج) ومحور (الأطفال) ومحور (الراتب التقاعدي)".

وقالت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بهذه المناسبة: "نحن فخورون بالتقدم الذي تحققه البلاد في التقارير الدولية المعنية بالمرأة ومن بينها تقرير البنك الدولي".

وأضافت: "تعكس التقارير أولوية دعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما المجال الاقتصادي ضمن الخطط الاستراتيجية للإمارات وفي مقدمتها رؤية 2021 ومئوية الإمارات 2071، اللتان تؤكدان أهمية تنامي مساهمة المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال وفي المواقع القيادية ومراكز صنع القرار".

 وأضافت أن الإمارات دعمت الدور الاقتصادي للمرأة من خلال العديد من التشريعات والسياسات، حيث كانت ثاني دولة في العالم بعد النرويج وأول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً ملزماً عام 2012 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وأضافت: "تهدف هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى رفع هذه النسبة إلى 20% بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة بأسواق المال في الدولة، انطلاقاً من المردود الإيجابي في أداء هذه الشركات الذي أكدته الدراسات العالمية.

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

وأشارت إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل حالياً على تطوير ميزانية لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير سياسة وطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، وذلك بتكليف من مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات هي من أكثر دول العالم اهتماماً بتمكين المرأة اقتصادياً، فالدولة ومن خلال جميع مؤسساتها الاتحادية والحكومية كانت مثالاً وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات.

وأكدت أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات وتركت بصماتها من خلال العطاء في جميع مجالات العمل الوطني، بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.

يعتبر تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020، الذي يصدره البنك الدولي بشكل سنوي منذ عام 2009، وهو التقرير الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات، وعبر ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة. ويقدّم التقرير لصانعي السياسات بيانات عن النظم والقوانين الداعمة لضمان التوازن بين الجنسين وتحديد الفرص الاقتصادية للمرأة وتمكينها.