الفساد يتوغل في العراق.. 360 مليار دولار أموال منهوبة خلال 14 عاما
حجم ما سرق من أموال العراق بعد 2006 وحتى الأن يتجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري
مازال ملف الفساد يلقي بظلاله على مستقبل العراق، وخاصه اقتصاد تلك البلد الذي يواجه العديد من التحديات، ويوما بعد يوم تتصاعد الأرقام المرتبطة بهذا الملف لتقترب من النصف تريليون دولار.
كشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، عن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006 وحتى الأن، متهما قوى وجهات سياسية بالوقوف وراء عمليات الهدر والتلاعب بالمال العام.
- رشاوى النفط من العراق إلى المكسيك.. اثنتان من كبرى الفضائح
- روسيا توسع نفوذها في العراق.. 13 مليار دولار استثمارات بالطاقة
وقال موسى في تصريحات صحفية، إن "حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 ولغاية الأن يتجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".
وأضاف موسى أن "سوء الإدارة والتخطيط تسببا أيضا بضياع مئات المليارات بالإضافة إلى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام".
وبين أن "إزدواج رواتب موظفين في مؤسسات الدولة وعمليات تهريب النفط وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية وعمليات غسيل الأموال تقف ورائها جهات سياسية متورطة ساهمت في إهدار المال العام خلال الأعوام الماضية ".
وتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق أواخر العام الماضي، إبان حكومة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي، وتتكون من عضوين من مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، وممثل عن مكاتب المفتشين العمومين.
وتضطلع اللجنة بـ8 مهام برزها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة إعداد المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد.
ويمثل الفساد المالي والإداري واحد من أهم التحديات الكبيرة التي يواجهها عراق ما بعد 2003، والتي انعكست تداعياتها على الكثير من سوء المرافق الحيوية والبنى التحتية رغم الموازنات الضخمة والأموال الكبيرة التي صرفت من أجل ذلك.
وكشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير سنوي لها نشر نهاية العم الماضي، أن العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ13 عالميًا بـ168 نقطة في أكثر دول العالم فسادًا متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.
