"المركزي المصري" يعلن قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.
وكان آخر تخفيض لسعر الفائدة في مصر في 12 نوفمبر/ تشرين الماضي، أي منذ 84 يوما.
وحسب رويترز، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% وسعر إقراض ليلة عند 9.25% للمرة الثانية على التوالي.
وخفضت مصر، أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر كل من العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75%.
وتوقعت " العين الإخبارية"، يوم الثلاثاء، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ معدل التضخم، والعمل على تنفيذ سياسات تشديد السيولة النقدية، حسب توقعات بنوك استثمار محلية.
التضخم المستهدف
وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن تثبيت أسعار الفائدة يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7%، تزيد أو تنقص نقطتين مئويتين، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف المركزي المصري، في بيانه، "على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب".
وأوضح: "على صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط".
كان 10 من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
أذون خزانة
وتطرح مصر أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار، في 8 فبراير/شباط الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه سيتم تسوية العطاء في 9 فبراير/شباط الجاري، وفقا لرويترز.
الاحتياطي يرتفع للشهر الثامن
وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.
والأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج
وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.
والإثنين الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في أول 11 شهرا من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.
ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.
وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.
