قرار "غير متوقع" من المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها الأول خلال عام 2021 للنظر في أسعار الفائدة.

وثبت المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، وهو أدنى مستوى لأسعار العائد منذ يوليو/تموز 2014.

وقد يتخذ البنك المركزي قرارا غير متوقع الخميس المقبل، عندما يجتمع لتحديد السياسة النقدية.

وتتوقع بنوك استثمار محلية أن تواصل لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ معدل التضخم، والعمل على تنفيذ سياسات تشديد السيولة النقدية.

وقد تباطأ معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 5.7% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

 وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن الأسعار انكمشت 0.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 0.8%.

أقرأ المزيد..

• محافظ المركزي المصري يتساءل: لماذا لا يثق بنا القطاع الخاص؟
• لماذا منع "المركزي المصري" البنوك من توزيع الأرباح؟
  
  

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.063 مليار دولار، مقابل 39.222 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

التثبيت هو الأقرب

توقع بنك الاستثمار سي آي كابيتال تثبيت أسعار الفائدة، انطلاقا من مساعي البنك المركزي المصري لتشديد القيود على السيولة لاستعادة تغطية العملة الأجنبية بشكل أسرع، حيث شهد المعروض النقدي نموا قدره 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح سي آي كابيتال في مذكرة بحثية أن المركزي قام باستيعاب السيولة من خلال أداة عمليات السوق المفتوحة وشهادات الادخار رغم تخفيض أسعار الفائدة بواقع 0.5% مرتين على التوالي في شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

العائد الحقيقي

وأشار تقرير سي أي كابيتال إلى أن مصر ما زالت تتفوق من حيث الأداء على الأسواق الناشئة حيث تتيح عائدا حقيقيا قدره 7.36% مقابل 1.46% و6.50% في تركيا وأوكرانيا على الترتيب.

وبلغ عائد مبادلة مخاطر الائتمان في مصر 3.21% حيث شهدت انخفاضا ملحوظا قدره 3.29% منذ أعلى مستوى لها في مارس/ آذار 2020 على خلفية صدمة تفشي وباء كورونا

التضخم

توقعت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يلعب التضخم دورا أساسيا في تثبيت المركزي لأسعار الفائدة بنهاية الأسبوع الجاري.

ورجحت أن تسجل قراءة التضخم في يناير/ كانون الأول 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (بهامش ارتفاع أو انخفاض في حدود 2%) للربع الأخير من 2022.

وأضافت دوس أنه من المتوقع أن نشهد ضغوطا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيا في أخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأكدت أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لترتفع بسندات الخزانة أجل 15 شهرا إلى 15.97%، أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%.

تخفيض متوقع

واتفق بنك الاستثمار بلتون مع توقعات تثبيت أسعار الفائدة، إذا أشار في مذكرة بحثية إلى أن التطورات المتعلقة بالتضخم تسهم في تهيئة الأوضاع أمام البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة.

وأوضح بلتون أن التخفيض الكبير الذي أحزره المركزي في أسعار الفائدة خلال العام الماضي بمقدار 400 نقطة أساس في إطار إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ما زال تأثيره ساريا بالسوق ويدعم نشاط الاقتصاد المحلي.

إلا أن بنك الاستثمار رشح أن يكون الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في مارس/ أذار المقبل بداية تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.