لماذا منع "المركزي المصري" البنوك من توزيع الأرباح؟

قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

كما ألزم المركزي المصري، وفق بيان اليوم الثلاثاء، البنوك بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال العام الحالي 2021.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي والمحلي ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

كما أكد أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.

وقال مسؤول مصرفي إن القرار يأتي لمقابلة أي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة والقطاعات الأخرى.

• التضخم في مصر يودع عام كورونا بتراجع كبير
  

وأضاف أن هناك العديد من البنوك الأوروبية والأمريكية أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي ومنعت إجراء أية توزيعات نقدية من أرباح 2019 لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن تريث المركزي المصري في اتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة اتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أي تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي.

وأوضح أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية، لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.

 ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 بالمئة، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

• "النقد الدولي" يرفع سقف نمو الاقتصاد المصري وسط الجائحة
  

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا. 

لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين. 

وفي يونيو حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد اثنين بالمئة في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران. 

وأعلنت مصر في مارس/آذار عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.39 مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام ودعما للقطاع السياحي. وقالت الحكومة إن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه (31.95 مليون دولار) من مخصص بقيمة 20 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) لدعم البورصة، التي أنهت عام 2020 مسجلة أضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط. 

وقالت الحكومة "الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف".