15.5 ألف سيدة قتلن خلال حكم "حزب أردوغان"
185 من السيدات اللاتي قتلن في 2019 تم التخلص منهن بالأسلحة النارية، و101 منهن بآلات حادة، و29 بالخنق.
كشف تقرير للمعارضة التركية أن 15 ألف و557 سيدة قتلت في تركيا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي امتدت من 2002 حتى 2020.
وذكر الموقع الإخباري التركي "غزته دوفار"، أن هذه الأرقام رصدها تقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "انتهاكات حقوق المرأة بتركيا بين عامي 2002-2020"، أن 474 سيدة قتلن في عام 2019، و27 في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، و22 في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف التقرير أن 185 من السيدات اللاتي قتلن في 2019، تم التخلص منهن بالأسلحة النارية، و101 منهن بآلات حادة، و29 بالخنق، و6 بمواد كيميائية، و27 عن طريق ضرب أفضى للموت، و6 حرقاً، و19 عن طريق الإلقاء من أماكن مرتفعة، و101 حالة لم تعرف طريقة قتلهن.
ولفت إلى أن 218 حالة من حالات القتل في 2019 لم تعرف دوافعها، و115 حالة تم الاشتباه بها، فيما قتلت 114 امرأة لطلبهن الطلاق، و27 أخريات قتلن لأسباب اقتصادية.
عدم المساواة بين الجنسين
تقرير المعارضة التركية ذكر في السياق ذاته أنه وفقاً لمؤشر "المرأة والسلام والأمن" العالمي، احتلت تركيا المركز الـ114 من بين 167 دولة من حيث رفاهية المرأة.
ولفت إلى أنه وفقاً للتقرير العالمي لعدم المساواة بين الجنسين لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت تركيا المرتبة 130 من بين 153 دولة في ذلك التصنيف.
تمثيل المرأة غير كافٍ
وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ذكر التقرير أن السيدات لم يجدن لهن في عالم السياسية التي سيطر عليها الرجال خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار 2019.
وأوضح التقرير أن 652 سيدة فقط تم ترشيحهن لمنصب رئيس بلدية في الانتخابات الأخيرة، من بين 8 آلاف و257 مرشح أغلبيتهم رجال.
وعن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، قال التقرير إنها تمثل 34.9% مقابل 72.6% للرجال، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تشهد تغييرا منذ قدوم العدالة والتنمية لسدة الحكم.
وتابع التقرير أنه "نتيجة لانعكاس التمييز بين الجنسين في التعليم، ظلت وظائف الإدارة العليا بمثابة الوظائف التي تعمل فيها النساء بأقل معدل".
والجمعة، كشف تقرير للمعارضة التركية أن 93% من السيدات العاملات، يعملن دون أن يشملهن أي غطاء نقابي يحفظ لهن حقوقهن.
جاء ذلك بحسب تقرير أهد ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ".
التقرير جاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث شدد على وجود الكثير من المشكلات التي تواجه المرأة بسوق العمل في تركيا، ومن بينها عدم شملهن بأي غطاء نقابي يضمن لهن حقوقهن.
وأضاف التقرير "فـ93% من السيدات العاملات يعملن بشكل غير قانوني، ولا يوجد هناك غطاء نقابي لهن أي من كل 100 امرأة توجد 7 سيدات فقط هن عضوات في نقابات".
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
وقال تقرير صادر عن المجلس آنذاك "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها".
ولفت التقرير إلى "وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف".
وذكر أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.
وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن.
وألقى مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات".
وختاماً، أوصى التقرير بـ"إعداد برامج تدريبية لتوعية الموظفين في المناصب القضائية وقوات الأمن بكيفية التعامل مع قضايا العنف التي تستهدف المرأة".
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله جولن.
ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.
