حاكم "جوبالاند" يدعو تركيا وقطر لوقف تمويل عدوان فرماجو

إسلام مدوبي يقول إن الحرب على ولايته يجب أن تتوقف، متهما مقديشو بالتدخل في شؤون الولاية الداخلية، مطالبا بمغادرة القوات التي أرسلت لجيدو.

طالب حاكم ولاية جوبالاند الصومالية محمد إسلام مدوبي، تركيا وقطر بالتوقف عن تمويل وتدريب القوات التي تستخدمها حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، على ولايته لمحاولة الإطاحة به. 

وقال مدوبي، خلال كلمة ألقاها، السبت، في افتتاح الجلسة الثانية لبرلمان ولاية جوبالاند بمدينة كيسمايو جنوبي الصومال: "الحرب على ولايتي يجب أن تتوقف"، متهماً مقديشو بالتدخل في شؤون الولاية الداخلية. 

وطالب الحكومة الفيدرالية بضرورة مغادرة القوات التي أرسلتها حكومة فرماجو لمحافظة جيدو سريعاً، قائلا: "للحكومة التركية أوقفوا تدريب القوات؛ لأنه لا توجد حكومة صومالية ذات مصداقية، ولقطر توقفي عن دفع الأموال للصومال، ولإثيوبيا أوقفي ضباطك الذين يتدخلون في شؤون ولاية جوبالاند".  

•  حاكم "جوبالاند" يتهم فرماجو بجر الصومال إلى اقتتال أهلي

وأرسلت الحكومة الصومالية، نهاية يناير/كانون الثاني، قوات عسكرية إضافية لمحافظة جيدو، إحدى محافظات ولاية جوبالاند، ووفق مصادر أمنية تتمركز القوات، التي يصل قوامها ١٠٠٠ جندي، في مدينة "لوق" الزراعية. 

وعن الانتخابات العامة المقررة العام الجاري في مختلف أرجاء الصومال، قال حاكم ولاية جوبالاند: "لا يمكن إجراء انتخابات مباشرة في الصومال بسبب تعقيد الواقع في البلاد".  

وتابع: "القيادة الصومالية الحالية لا تختلف عن حركة الشباب الإرهابية، فالحركة الإرهابية تقتل كل من يختلف معها في الرأي، بينما فرماجو يعلن الحرب على كل من يعارضه".  

• إقليمان بالصومال يعلنان التحالف للتصدي لفرماجو

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية أوقفت الحرب على حركة الشباب، وتفرغت لتدمير الولايات الإقليمية، مستخدمة في ذلك المال الذي يأتي من حلفائها. 

وفي وقت سابق، اتهم حاكم ولاية جوبالاند الصومالية حكومة فرماجو بوضع مخطط للإطاحة به وجر البلاد إلى الاقتتال الأهلي.  

وأكد مدوبي أن حكومة فرماجو دفعت بعض المرشحين إلى اتهام لجنة الانتخابات المشكلة من قبل حكومته بأنها "غير محايدة"، واصفاً تلك الاتهامات بأنها عارية عن الصحة تماماً. 

وقال إن بعض المرشحين المدعومين من فرماجو يتعمدون إشعال الأوضاع الأمنية في مدينة كسمايو، موضحاً أن حكومته لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه إثارة مشاكل أمنية في المدينة. 

وشدد على معارضته قانون الانتخابات ونظام الولايات الإقليمية، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، متمسكاً بعقد الانتخابات وفقاً لدستور الولاية.