سياسة
احتجاجات الخميس.. آلاف السودانيين يطالبون بحكم مدني
تظاهر آلاف السودانيين، الخميس، بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بالحكم المدني والقصاص لقتلى المظاهرات.
وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية"، إن حشودا ضخمة تجمعت في محطة جنوبي الخرطوم، وسيروا موكبا سلمياً، فيما وصل عشرات المحتجين إلى نقطة "شروني" القريبة من القصر الرئاسي وتصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وبحسب الشهود، فإن مواكب احتجاجية مماثلة خرجت في مناطق متفرقة من مدينتي أم درمان وبحري، تطالب جميعها بالحكم المدني وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها.
وتأتي المظاهرات بدعوة من لجان المقاومة السودانية التي حثت في وقت سابق، على الخروج في مواكب سلمية تتجه للقصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.
وفجر الخميس، شهدت الخرطوم هدوءا ملحوظا على غير العادة، بينما ظلت الجسور مفتوحة أمام حركة السير بما فيها جسر "المك نمر" الذي يمر بالقرب من القصر الرئاسي، ودرجت السلطات على إغلاقه مع كل دعوة للتظاهر.
وفي ذلك الوقت، خلت منطقة وسط الخرطوم من مظاهر الانتشار الأمني المكثف بخلاف العادة بمثل هذه الأوقات، وفق شهود أشاروا إلى وجود محدود لسيارات قوات الشرطة على بعد أمتار جنوبي القصر الرئاسي.
ويسيطر الجيش السوداني وحلفاؤه من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وقوى مدنية أخرى، على السلطة في البلاد بالكامل منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عندما أصدر قائده قرارات وصفها بالتصحيحية لمسار الثورة، قضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ما أدى للإطاحة بشريك الانتقال تحالف الحرية والتغيير.
ومنذ ذلك الحين، يعيش السودان في حالة اضطراب سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمنادية بالحكم المدني.
وسقط خلال حركة الاحتجاجات التي أعقبت قرارات الجيش 79 قتيلا من المتظاهرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، وهي واجهة نقابية، فيما لا توجد إحصائية رسمية بضحايا المظاهرات.
وتقود الأمم المتحدة، عبر بعثتها في الخرطوم، جهودا لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال المشاورات مع الأطراف الفاعلة في المشهد، لكن لم تعلن عن أي تقدم حتى اللحظة رغم مضي نحو شهر على انطلاق العملية التشاورية.
