لا حكومة للبنان.. والصافرة الفرنسية الخميس
لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها مع تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية.
مع انتهاء مهلة الأسبوعين التي قدمتها فرنسا للأحزاب السياسية في لبنان من أجل تشكيل حكومة قادرة على انتشال البلاد من وحل الإفلاس والاقتصاد المنهار، يتجه الإليزيه إلى تمديد مهلة ولادة الحكومة.
وفي ختام زيارته إلى لبنان مطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام القوى السياسية بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" تأخد زمام إصلاحات أساسية واستعادة ثقة الشعب، في مهلة أسبوعين، انتهت أمس الثلاثاء
في هذه الأثناء، تحدثت تقارير صحفية عن رغبة ماكرون في تمديد المهلة الممنوحة للقيادات اللبنانية لتشكيل الحكومة الجديدة، حتى يوم غد الخميس.
وكشفت مصادر سياسية، عن أن ماكرون أبلغ المعنيين بالأمر أن المهلة تنتهي في الموعد المذكور، في محاولة لتكثيف الاتصالات بين فرقاء لبنان للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وأكدت المصادر نفسها، أن ماكرون لم ينقطع عن التواصل مع جميع القيادات اللبنانية لتذليل العقبات التي ما زالت تعرقل تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف مع رئيس الوزراء اللبناني المكلّف السفير مصطفى أديب.
لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها مع تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية وتسمية وزرائهما بالحكومة.
فيما ارتفعت الأصوات المتهمة لرئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور بقيامه بمشاورات مع الكتل النيابية وهي المهمة التي تقع وفق الدستور على عاتق رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الأربعاء، إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد.
وذكر الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى المبادرة الفرنسية.
