فرنسا.. قيود الرسو تهدد «كورسيكا» بخسارة عرش اليخوت الفاخرة

في قلب البحر الأبيض المتوسط، تواجه مدينة كورسيكا الفرنسية خطر تراجع شعبيتها بين أصحاب اليخوت الفاخرة، ليس بسبب المناظر أو الخدمات، بل نتيجة قيود تنظيمية صارمة تحد من إمكانيات الرسو.

في نفس الوقت تدق وكالات الملاحة وقباطنة السفن ناقوس الخطر، محذرين من خسائر اقتصادية إذا استمرت اليخوت الكبرى في اختيار وجهات بديلة مثل اليونان وكرواتيا والجبل الأسود.

وتخشى وكالات الملاحة البحرية في كورسيكا من تراجع متزايد في إقبال أصحاب اليخوت الكبيرة على الجزيرة، وسط انتقادات لصرامة القوانين الحالية التي يعتبرونها غير ملائمة لطبيعة عملهم. وتطالب هذه الوكالات بإطار تنظيمي يسمح لليخوت بالرسو وفق شروط صارمة وواضحة، بحسب صحيفة "كورسيكا ماتان" الفرنسية.

وقالت ماريلين سارتـي، مديرة شركة Mar'Isula Yachting " إنه رغم استمرار النشاط هذا العام، فإن هذه الوكالات ليست مطمئنة بشأن المستقبل، لعدة أسباب، أبرزها أن القوانين الفرنسية لا تلزم السفن بالاستعانة بوكيل بحري، موضحة أنه في المقابل، يفرض ذلك في باقي أوروبا على السفن التي يتجاوز طولها 45 مترا".

وأضافت أن السفن التي لا تتعامل مع وكيل غالبا ما ترتكب مخالفات، خصوصا فيما يتعلق بالرسو في مناطق حساسة.

• الهروب من الصواريخ.. عندما تتحول اليخوت لقوارب نجاة في إسرائيل
  

اليخوت الكبيرة

والمشكلة الرئيسية التي تواجه السفن الكبيرة التي يتجاوز طولها 24 مترا، إذ يقول قبطان إيطالي: "المسألة ليست أن القدوم إلى هنا صعب.. بل إنه مستحيل".

وأكد أنتوني غيفري، قبطان يخت Riviera Living: "جميع السفن تتجنب كورسيكا، حتى لو لم نلحظ ذلك دائما في الموانئ العابرة مثل بونيفاسيو".

ويوافقه الرأي أوليفييه بورتال، مدير العمليات في Corsica Yacht Services: "بعض السفن ألغت حجوزاتها في بداية الموسم لأنها لم تتمكن من الرسو. العملاء يتخذون قراراتهم بناءً على التجربة في الموسم السابق".

وأضاف أن هذا العام فقدت عددا كبيرا من العملاء الصغار، وإذا انتقلت اليخوت العملاقة أيضا إلى اليونان أو كرواتيا أو الجبل الأسود، فسوف نتوقف عن العمل، وجميع من يعتمد علينا سيخسر مصدر دخله".

• الإمارات.. جهد متواصل لتعزيز مكانتها العالمية في صناعة اليخوت
  

مطالب بحلول عملية

تدعو الوكالات إلى توفير مراسي عائمة أو عوامات رسو، "مع لوائح صارمة للغاية، وإشراف كامل، وتحديد الإقامة بليلة واحدة فقط، بدل الوضع الحالي الذي يعاني من نقص في البنية التحتية وجمود في القوانين، في حين يمكن اعتماد حلول بديلة"، بحسب ما يؤكد جان ميشيل ساولي من شركة BWA.