"تحرير تجراي" تقبل هدنة إنسانية في الإقليم.. وشرط لاستمرارها

أعلنت "جبهة تحرير تجراي"، لأول مرة، قبولها "بهدنة إنسانية مفتوحة"، في الإقليم الواقع شمالي البلاد، لكنها ربطت استمرارها بشرط.

ويأتي قبول الجبهة غداة إعلان الحكومة الإثيوبية عن هدنة إنسانية مفتوحة، سارية المفعول بشكل فوري في إقليم تجراي.

وفي بيان لها، أعربت جبهة تحرير تجراي، التي تصنفها أديس أبابا "إرهابية"، عن التزامها بتنفيذ وقف الأعمال العدائية، مشترطة وصول مساعدات تتناسب مع الاحتياجات في المنطقة.

وقالت: "إذا نشأت الظروف المناسبة لشعبنا لتلقي مستوى المساعدة الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياجات على الأرض، وفي إطار زمني معقول، فإننا ملتزمون بتنفيذ وقف الأعمال العدائية على الفور".

هدنة تنشد الحل

وفي إعلانها بالأمس، دعت الحكومة الإثيوبية، في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، الجهات المانحة إلى مضاعفة مساهماتها لتخفيف حدة الوضع الإنساني المتدهور في إقليم تجراي.

وعبّرت الحكومة عن أملها في أن تحسن هذه الهدنة إلى حد كبير الوضع الإنساني على الأرض، وتمهد الطريق لحل الصراع في شمال البلاد دون مزيد من إراقة الدماء، داعية في الوقت نفسه جبهة تحرير تجراي إلى الكف عن جميع الأعمال العدوانية والانسحاب من المناطق التي احتلتها في المناطق المجاورة.

يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت في أواخر يونيو/حزيران الماضي، عن وقف إطلاق النار من طرف واحد، فيما لم تبادلها جبهة تحرير تجراي، ذات الموقف.

وذكرت الحكومة في بيان الأمس، أن الآلاف من إقليم تجراي بدأوا يلجؤون إلى المناطق المجاورة بحثًا عن المساعدة الإنسانية، مشيرة إلى أن الوضع يقتضي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أن المحتاجين قادرون على تلقي المساعدات في مناطقهم.

وأكدت أديس أبابا أن تخفيف محنة المتضررين من النزاع له أولوية قصوى ومسؤولية تأخذها على محمل الجد، وتلتزم ببذل أقصى جهد لتسهيل التدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة إلى إقليم تجراي.

ودعت المجتمع الدولي والمانحين إلى مضاعفة مساهماتهم للتخفيف من حدة الوضع، مجددة التزامها بالعمل والتعاون مع المنظمات ذات الصلة للإسراع في تقديم المساعدة الإنسانية لأولئك المحتاجين.

ونشب الصراع بين أديس أبابا وجبهة تجراي، إثر اتهام الحكومة الفيدرالية في الـ4 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، الجبهة بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش الإثيوبي في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وتصاعدت المواجهات عقب تمدد جبهة تحرير تجراي إلى مناطق واسعة بإقليمي أمهرة وعفار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتمكن الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات الخاصة بالإقليمين من صد الجبهة في الشهر التالي.