من ينتصر «تيك توك» أم أمريكا؟.. معركة قضائية عالية المخاطر
جاء طعن شركة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس في دعوى قضائية أمام الحكومة الأمريكية، ليشعل معركة قضائية عالية المخاطر في واشنطن.
ويصف الخبراء الأزمة بـ"معركة وجودية" لإحدى أكبر شركات التطبيقات، الأكثر شعبية في العالم.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الشهر الماضي قانونًا يطالب شركة بايت دانس ومقرها الصين ببيع تيك توك في غضون عام أو حظره في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بحجة أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم التطبيق للتجسس على الأمريكيين أو تشكيل الرأي العام سرًا.
ولكن الشركات في التماسها للمراجعة تؤكد أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول (للدستور الأمريكي) لحسابات الأمريكيين على التطبيق، والبالغ عددها 170 مليونًا في "تأكيد استثنائي وغير دستوري للسلطة"، استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي تم التعبير عنها بشكل غامض.
وجاء في الطعن "أنه من الواضح أن حظر تيك توك غير دستوري، في الواقع، حتى إن رعاة القانون أدركوا هذه الحقيقة، وبالتالي حاولوا بقوة تصوير القانون ليس على أنه حظر على الإطلاق، ولكن مجرد تنظيم لملكية تيك توك".
مواجهة مع البيت الأبيض
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، تشكل هذه القضية مواجهة لإدارة بايدن، التي روجت للقانون كوسيلة لتجنب المزالق التي قضت على محاولة إدارة سلفه دونالد ترامب السابقة لحظر التطبيق.
وخسارة الحكومة أمام المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى تراجع سنوات من الاستراتيجيات الفيدرالية خلف الكواليس التي أنتجت واحدة من سياسات التكنولوجيا الوطنية القليلة التي أقرها الكونغرس خلال عقدين من الزمن.
وأما الفوز، فمن شأنه أن يفرض تغييرًا في السيطرة على أكبر منصة تقنية مملوكة لأجانب لتحقيق شهرة سائدة في الولايات المتحدة، ما يعطل ما أصبح قوة فعالة في اقتصاد المبدعين عبر الإنترنت ومحركًا شعبيًا لريادة الأعمال والترفيه الأمريكية.
آراء القانونيين
ونقل تقرير لموقع WIRED "وايرد" عن محامين أن اعتماد طعن شركة تيك توك على التعديل الأول في الدستور الأمريكي يعتبر حجة قوية، إذ إنه في العام الماضي، أصدرت ولاية مونتانا قانونًا لحظر التطبيق، لكن قاضيًا فيدراليًا أصدر أمرًا قضائيًا يمنع دخول القانون حيز التنفيذ، قائلاً إنه من المحتمل أن ينتهك التعديل الأول للدستور.
ويشير جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد نايت فرست أماندا مينت إنستيتيوت بجامعة كولومبيا، إن تحدي شركة تيك توك للحظر مهم، ومن المتوقع ينجح ويعني التعديل الأول أن الحكومة لا يمكنها تقييد وصول الأمريكيين إلى الأفكار أو المعلومات أو وسائل الإعلام من الخارج دون سبب وجيه للغاية لذلك - ولا يوجد مثل هذا السبب هنا".
لكن المشرعين الفيدراليين زعموا أن تطبيق تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة أن بيانات المستخدمين الأمريكيين يمكن الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية، وهذا قد يجعل المحاكم أكثر تعاطفاً مع دعم الحظر.
لا توجد أدلة
وقال غوتام هانز، أستاذ القانون، إن الطبيعة الحزبية لهذا القانون الفيدرالي قد تجعل القضاة أكثر عرضة للإذعان لقرار الكونغرس بأن الشركة تشكل خطراً على الأمن القومي. ومع ذلك، لم يذكر الكونغرس أي حالات لقيام الشركة بمراقبة مستخدميها أو السماح للعاملين في شركة بايت دانس بالوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكي.
ويشير هانز إلى أنه "دون مناقشة عامة حول ماهية المخاطر بالضبط، من الصعب تحديد السبب الذي يدفع المحاكم إلى التحقق من صحة مثل هذا القانون غير المسبوق".
ودون أدلة قوية تدعم ادعاءات الحكومة بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي، يمكن للمحكمة أن تجد أن الحظر سيكون مبالغًا فيه ويمكن أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للشركة. واقترح آخرون أن وجود قانون قوي لخصوصية البيانات وأمنها يمكن أن يحمي بيانات المستخدم في الولايات المتحدة بشكل أفضل من الحظر التام.
وفي فبراير/شباط، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى منع الدول الأجنبية المعادية من شراء بيانات المستخدم الأمريكية من وسطاء البيانات؛ ومع ذلك، شكك الخبراء الذين تحدثوا إلى WIRED في ذلك الوقت في فعاليته.
وقال المتحدث باسم شركة تيك توك بعد وقت قصير من توقيع الرئيس بايدن على القانون الشهر الماضي: إن الحظر سوف يدمر 7 ملايين شركة ويسكت 170 مليون أمريكي، وبينما نواصل تحدي هذا الحظر غير الدستوري، سنواصل الاستثمار والابتكار لضمان بقاء التطبيق مساحة حيث يمكن للأمريكيين من جميع مناحي الحياة أن يأتوا بأمان لمشاركة تجاربهم والعثور على الفرح والإلهام".
ويشير إلى أن هذا القانون غير دستوري وسوف يتم الطعن عليه في المحكمة. وتعتقد الشركة أن الحقائق والقانون يقفان إلى جانبنا بشكل واضح، وسوف تنتصر في نهاية المطاف. وقالت إنها استثمرت مليارات الدولارات، للحفاظ على أمان البيانات الأمريكية ومنصتها خالية من التأثير والتلاعب الخارجي.
