عرقل فحص الحسابات.. إيقاف رئيس "الإعلام الليبية" عن العمل

قرر ديوان المحاسبة الليبي إيقاف رئيس مؤسسة الإعلام محمد بعيو، عن العمل احتياطيا لعرقلته عمل اللجنة المكلفة بفحص حسابات المؤسسة.

وطالب ديوان المحاسبة في قرار حمل الرقم 131 لسنة 2021 جهات الاختصاص بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، الثلاثاء.

وأرجع الديوان السبب في صدور هذا القرار لعرقلة بعيو عمل اللجنة المُكلفة من قِبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات.

كما أصدر رئيس الديوان القرار رقم 132 لسنة 2021م القاضي بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قِبل الديوان، وكلف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 581 لسنة 2020م بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، واستلام المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية.

• مليشيات طرابلس تختطف رئيس مؤسسة الإعلام الليبية

الخلاف مع الديوان

ومنذ مايو ٢٠١٨، وبعيو على خلاف مع ديوان المحاسبة إبان عمله كمسؤول إعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

واتهم بعيو حينها حزب العدالة والبناء -الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي- وعلى رأسه خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة باستخدام الديوان لإلصاق تهم الفساد على المصرف المركزي، وطالب بعدم عرض تقارير الديوان على الإعلام والتكتم عليها بسبب ما يحمله من خصوصية للدولة.

اختطاف بعيو

ومنذ اتخاذ فايز السراج قرار تعيين محمد بعيو في سبتمبر/أيلول الماضي لاقى معارضات بين بعض أجنحة حكومته والمليشيات الموالية لها، خاصة مع تزايد سيطرة تيار مصراتة في مقابل تيارات أخرى، أبرزها معارضة ديوان المحاسبة، وعضو المجلس الرئاسي السابق محمد عماري الذي هاجم السراج ودعا لعقد اجتماع عاجل لإعادة النظر في القرار وتبعاته على قطاع الإعلام والرأي العام.

ووصل الأمر إلى أن اختطفت مليشيا مسلحة تابعة لحكومة "السراج"، بعيو، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية قرارين أصدرهما، أولهما: إحالة مدير قناة "ليبيا الأحرار"، الذراع الإعلامية للمليشيات، إلى التحقيق بتهمة تبديد واختلاس أموال، والثاني: إزالة شعار عملية "بركان الغضب" التابعة للمليشيات من القنوات الرسمية، لتعيد إطلاقه فيما بعد بضغوط من مليشيات مصراتة.قرارات الصلح

وأصدر بعيو في الفترة الأخيرة عدة قرارات بحظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما سماه "الحرب الأهلية" على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق، كما وعد بإجراء عدد من التحقيقات في اختلاسات للمال العام من قبل مديري القنوات الموالين للمليشيات التي تتبع الدولة.

ويعاني الصحفيون بما فيهم الأجانب، من مضايقات من قبل مليشيات حكومة فايز السراج، تنوعت ما بين الملاحقات القضائية، والتهديد والمنع من العمل، والاعتقال التعسفي، ووصلت إلى 35 حالة في طرابلس.

وتعاني حكومة فايز السراج من الفساد المالي والإداري، وقد شرع مكتب النائب العام مؤخرا في إصدار عدد من قرارات القبض على كبار المسؤولين بينهم وزراء بتهم فساد، بالتوازي مع الحوارات السياسية التي من المقرر أن تشكل حكومة جديدة تحل محل المجلس الرئاسي غير الدستوري الحالي.

ويرفض تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المليشيات والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على مؤسساتهم ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة، وقد أصدر النائب العام أوامر بضبط والتحقيق مع عدد كبير من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد.