ومن المؤكد أنه إذا استمر الانقلابيون بإدارة البلد في الشؤون الاقتصادية لاستمر التدهور.
يشهد اليمن في هذه الفترة انهياراً اقتصادياً مفزعاً ، فقد ارتفع صرف الدولار لما يزيد عن ٤٠٠ ريال يمني أي حوالي ضعف ما كان عليه منذ عام واحد تقريباً ، وهذا شيء لم يحدث حتى عندما كان موقع البنك المركزي في صنعاء وكانت رواتب الموظفين في عموم المحافظات تُصرف من هناك، لا يعني ذلك أننا نشيد بالإدارة المالية للانقلابيين آنذاك، فهم وعدد من الأحزاب الأخرى من قادونا لهذه الحرب وتبعاتها ، وما أصاب اليمن على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي .
ومن المؤكد أنه إذا استمر الانقلابيون بإدارة البلد في الشؤون الاقتصادية لاستمر التدهور، ووصلنا إلى هذه المرحلة، وما كان نقل البنك المركزي إلى العاصمة المحررة عدن إلا لكي لا نصل لهذا الانهيار .
مع ذلك فإن إدارة الملف الاقتصادي خالفت التوقعات والهدف من نقل البنك، و لم يجنبنا هذا الانهيار بل زاد الوضع سوءاً ، هذا السوء والفشل لم يقتصر على سعر صرف الدولار ، بل وسبق ذلك في جوانب كثيرة، فكثير من المدن المحررة وأولها العاصمة عدن شهدت انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء وصلت إلى حد الانقطاع لثماني ساعات متواصلة مقابل ساعة واحدة تشغيل، تنقطع بعدها لساعات أخرى طويلة في اليوم الواحد، وهذا يعني الكثير في هذه المدن الحارة جداً فقد تسببت بوفاة كثير من المرضى وكبار السن، خاصة أن ذلك يرافق عادة شح توفر مادة البنزين والديزل التي يحتاجها المواطنون وتعتمد عليها المستشفيات، مما يعطل عملها ويوقف كثير من الأجهزة الطبية فيها، حتى أن هناك عدداً من المستشفيات وجهت نداء استغاثة لرئيس الجمهورية والحكومة لتدارك الوضع قبل أن يضطروا لإغلاق هذه المستشفيات في الوقت الذي ما زال فيه وباء الكوليرا يفتك بالكثيرين، هذا كله وموظفو الدولة لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر ويواجهون الغلاء الفاحش للأسعار دون أن يفهموا أين تذهب رواتبهم والبنك المركزي أعلن أكثر من مرة أنه استلم مليارات تفي بها !
كان يمكن أن نستوعب أي أسباب تبرر بها الجهات الرسمية سوء الإدارة لو كان هذا يحدث فقط في المناطق الخاضعة للانقلاب، لكن أن تعاني المناطق المحررة والتي تشكل المحافظات الجنوبية غالبيتها في حين أن الشرعية تحصلت على دعم ضخم يُعد بالمليارات من دول التحالف؛ إضافة إلى سيطرتها على المحافظات النفطية التي تغذي البلاد بموارد كافية وتزيد ، لتغطية احتياجات المواطنين في الجنوب والشمال..فيبرز السؤال هنا من أين يأتي الخلل ؟
يأتي الخلل وبكل وضوح من الفساد المستشري وسوء الإدارة التي اختطفها إخونج اليمن ومن يواليهم، وسخروها لخدمة مصالحهم وتنمية ثرواتهم بل إن عائدات نفط محافظة مأرب، ومنفذ الوديعة التي تعد بالمليارات شهرياً وتخضع لإدارة الإخونج أصبحت بمعزل عن إدارة الحكومة .
ليس وحدهم إخونج اليمن من مارسوا الفساد - وإن كان لهم النصيب الأكبر فيه - بل هناك رؤوس الفساد المعروفة في أحزاب أخرى من الذين لم يعد يعنيهم حسم هذه الحرب بالنصر ولا تهمهم معاناة المواطنين بل يهتمون فقط بإدارة الفساد بينهم وتقاسم المناصب والثروات.
ليس وحدهم إخونج اليمن من مارسوا الفساد (و إن كان لهم النصيب الأكبر فيه) بل هناك رؤوس الفساد المعروفة في أحزاب أخرى من الذين لم يعد يعنيهم حسم هذه الحرب بالنصر، ولا تهمهم معاناة المواطنين بل يهتمون فقط بإدارة الفساد بينهم وتقاسم المناصب و الثروات .
في ظل كل هذه المعطيات نتساءل عن موقف التحالف العربي لدعم الشرعية، والذي قدم الكثير حتى اللحظة في حين لم تكن جهات عدة مؤهلة فعلاً لتكون على قدر المسؤولية أولاً تجاه الشعب الذي صبر عليها كثيراً، وثانياً تجاه كل ما قدمه التحالف من دعم لها !
وهذا الأمر أكد عليه أيضاً مبعوث الأمم المتحدة في اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ عندما قال إن الشعب يزداد فقراً بينما الزعماء يغتنون ويرفضون الحلول كونهم قبلوا بها فسيخسرون قدرتهم على التحكم و السيطرة ، فالعديد من أصحاب النفوذ في اليمن مستفيدون من النزاع الحاصل في وقت يواجه مواطنوهم وضعاً بائساً أكثر من أي وقت مضى.
يعي التحالف جيداً أن النصر يجب أن يكون مكتمل الأركان فلا يمكن أن ننتصر عسكرياً في هذه الحرب ومناطقنا المحررة تعاني الفشل، فشل إدراتها وفساد المسؤولين عليها سواء في الداخل أو الخارج، والأسوأ فيهم أولئك الذين كانت مهمتهم تعطيل الدعم العسكري الذي قدمه التحالف، وخصوصاً السعودية والإمارات للجبهات، وتعطيل الدعم لمدينة عدن الذي قدمه التحالف لتكون أفضل نموذج للمناطق المحررة لكن أولئك المسؤولين تفننوا في كل المؤامرات لإفشال الشرفاء الذين عملوا في إدارة مدينة عدن، وضياع دعم التحالف وخاصة الإمارات للمحافظة هباء.
لا يجب أن يتخلى التحالف الآن عن دوره في دعم محاربة الفساد في المناطق المحررة بدعوى أن ذلك من الشؤون الداخلية لليمن، لأن ذلك يعني خسرانه الجبهة الداخلية والشعبية في الحرب، فنحن نحارب الانقلابيين ليس فقط لأنهم استولوا على السلطة بدون شرعية، و لكن لأنهم عاثوا في البلاد غياً وفساداً.
فكيف نحارب الفساد بالفساد ؟!!
لا يمكن أن يتحقق الاستقرار للمناطق المحررة والفساد ينهشها ويقتل أهلها ، ألا يعني تجاهل معاناة الشعب أننا نساهم في قتلهم؟، شعب يدرك تماماً أنه لا يعاني بسبب الحرب بقدر ما يعاني بسبب فاسدين اشتركوا في إدارة ملف الحرب، فبدلاً من أن يحلوا مشاكل اليمنيين صاروا سبباً لتفاقمها وإطالة الحرب .
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
