خلال عام واحد.. أغنى 10 أمريكيين يضيفون 700 مليار دولار لثرواتهم
ارتفعت الثروة الجماعية لأكبر 10 مليارديرات أمريكيين بمقدار 698 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة أوكسفام أمريكا.
وسلط التقرير الذي نُشر يوم الإثنين، الضوء حول اتساع فجوة الثروة بين الطبقات في المجتمع الأمريكي بشكل غير مسبوق.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، يحذر التقرير من أن سياسات إدارة ترامب تُخاطر بدفع تفاوت الثروات في الولايات المتحدة إلى آفاق جديدة، لكنه يُشير إلى أن كلاً من الإدارتين الجمهورية والديمقراطية كانتا لهما دورة في مفاقمة فجوة الثروة المتنامية في الولايات المتحدة.
وباستخدام بيانات الاحتياطي الفيدرالي من عام 1989 إلى عام 2022، حسب الباحثون أيضًا أن أعلى 1% من الأسر اكتسبت ثروة تزيد 101 مرة عن الأسرة المتوسطة خلال تلك الفترة الزمنية و987 مرة عن ثروة الأسرة في أدنى 20% من الدخل.
ويُترجم هذا إلى مكسب قدره 8.35 مليون دولار أمريكي لكل أسرة لأعلى 1% من الأسر، مقارنةً بـ83000 دولار أمريكي للأسرة المتوسطة خلال تلك الفترة التي استمرت 33 عامًا.
في الوقت نفسه، يُعتبر أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، بمن فيهم ما يقرب من 50% من الأطفال، من ذوي الدخل المنخفض، حيث يقل دخل الأسرة عن 200% من خط الفقر الوطني.
وعند مراجعة الدول العشر ذات أكبر الاقتصادات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُسجّل الولايات المتحدة أعلى معدل للفقر النسبي، وثاني أعلى معدل لفقر الأطفال ووفيات الرضع، وثاني أدنى معدل لمتوسط العمر المتوقع.
وقالت ريبيكا ريدل، مسؤولة السياسات العليا للعدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام أمريكا، "إن عدم المساواة خيار سياسي، وتُظهر لنا هذه المقارنات أنه بإمكاننا اتخاذ خيارات مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالفقر وعدم المساواة في مجتمعنا".
ويُبين التقرير كيف تم تفكيك الأنظمة في الولايات المتحدة تدريجيًا، بما في ذلك قانون الضرائب، وشبكات الأمان الاجتماعي، وحقوق العمال وحمايتهم، مما سمح للثروة المُركّزة بالتحول إلى سلطة مُركّزة.
ويُعد مشروع قانون دونالد ترامب "الكبير والجميل"، الذي أقرّه الكونغرس في مايو/أيار، أحد "أكبر عمليات نقل الثروة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود"، وفقًا للتقرير، وذلك من خلال خفض الضرائب على الأثرياء والشركات.
ولكن على مدى العقود القليلة الماضية، لم يتحرّك الجمهوريون بمفردهم.
وقال ريدل، "اختار صانعو السياسات عدم المساواة، وقد حظيت هذه الخيارات بدعم من الحزبين".
وأضاف، "لقد حظيت إصلاحات السياسات على مدى الأربعين عامًا الماضية، بدءًا من تخفيضات الضرائب وشبكة الأمان الاجتماعي، وصولًا إلى قضايا العمل وغيرها، بدعم كلا الحزبين".
وتندرج توصيات السياسات الواردة في التقرير ضمن أربع فئات، إعادة توازن القوى من خلال إصلاح تمويل الحملات الانتخابية وسياسة مكافحة الاحتكار، واستخدام النظام الضريبي للحد من عدم المساواة من خلال فرض ضرائب على الأثرياء والشركات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وحماية النقابات.
وقد يكون تطبيق هذه الحلول سياسيًا صعبًا بسبب الوصمة الاجتماعية طويلة الأمد، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي والضرائب.
ويشير التقرير إلى مفهوم "ملكة الرعاية الاجتماعية" الذي شاع خلال رئاسة رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي، في حين لطالما اعتُبرت الضرائب قمعية للجميع بدلًا من كونها أداة لمعالجة عدم المساواة.
وقال ريدل، "ما نحتاجه حقًا هو نوع مختلف من السياسات، يركز على خدمة الناس العاديين من خلال الحد من عدم المساواة بسرعة كبيرة، هناك إصلاحات معقولة ومثبتة يمكن أن تُسهم بشكل كبير في عكس الاتجاهات المقلقة للغاية التي نراها".
ويتضمن التقرير مقابلات مع قادة مجتمعيين يعملون بنشاط للحد من عدم المساواة، حتى مع تعثر التقدم على الصعيد الوطني.
وفي إحدى المقابلات الواردة في التقرير، قال ناشطون في نقابة "العمال المتحدون في ماريلاند" إن اللحظة الحالية تبدو واعدة بالفرص، لأن العديد من الأمريكيين بدأوا يدركون أن النظام الحالي لا يخدم مصالحهم، بل يخدم فقط أصحاب المناصب العليا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE4IA== جزيرة ام اند امز
