273 مليون دولار حجم التجارة بين دبي ودول الكاريبي في 2017
90 مليون دولار قيمة صادرات دبي إلى دول الكاريبي.
بلغ حجم التجارة بين إمارة دبي ودول منطقة الكاريبي خلال عام 2017 نحو 273 مليون دولار، حسب تحليل حديث أصدرته، الخميس، غرفة تجارة وصناعة دبي كشف أيضا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها أسواق دول منطقة الكاريبي.
وأوضح التحليل، الذي يأتي قبيل انطلاق أعمال منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الأول الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة دبي بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والثقافة وتنمية المعرفة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، أن 183 مليون دولار من حجم التجارة كان على شكل واردات لدبي من دول الكاريبي، وهو ما يمثل نحو ثلثي القيمة الإجمالية في حين وصلت قيمة صادرات دبي إلى منطقة الكاريبي إلى 90 مليون دولار، مشكلة نسبة قدرها 33% من إجمالي قيمة التجارة الثنائية لدبي مع المنطقة.
وسلط التحليل الضوء على آفاق تعاون الشركات الكاريبية مع الشركات في دولة الإمارات ودبي والفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تشمل الزراعة والأمن الغذائي والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة، إضافة إلى مجالات مثل التكنولوجيا والتقنيات الناشئة التي تمتلك دولة الإمارات خبرات عالمية ومتميزة فيها، ويمكن للشركات الإماراتية المساهمة بفاعلية في تعزيز أداء هذه القطاعات وتحقيق أفضل معدلات النمو والتطور فيها.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي "تشهد علاقة دولة الإمارات ودبي مع دول منطقة الكاريبي تطوراً كبيراً، كما أن هناك آفاقا مهمة واعدة مستقبلية لتعزيز العلاقات التجارية، للمكانة المهمة التي تحتلها هذه الدول وقدرة دبي على أن تكون البوابة لشركات هذه الدول للوصول إلى جميع الأسواق العالمية".
وأوضح ان منطقة الكاريبي تمتلك الكثير من المقومات التجارية المهمة التي ترتبط بمجموعة من العوامل، والتي يأتي في مقدمتها قربها من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أمريكيا اللاتينية، إضافة إلى توافر الكوادر البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية".
وأكد بوعميم أن منطقة الكاريبي توفر إمكانات اقتصادية وفرصاً كبيرة للنمو للشركات الإماراتية والعاملة في دبي، والتي ترغب في فتح آفاق تجارية جديدة، مشيرا ا إلى أن منطقة الكاريبي تعتبر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث توفر مجموعة كبيرة من الفرص للشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة.
وبيّن التحليل أن جمهورية سورينام تعد الشريك التجاري الأول لدبي العام الماضي، حيث بلغت نسبة التجارة بين المنطقتين 42% من حجم التجارة الإجمالية وبقيمة 113.8 مليون دولار، في حين احتلت غويانا المرتبة الثانية في حجم التجارة مع دبي بنسبة 19% ما يمثل 52,1 مليون دولار.
وجاءت جمهورية الدومينيكان في المرتبة الثالثة بحصة 10% وبقيمة 28.6 مليون دولار، فيما جاءت ترينيداد في المركز الرابع بحصة تبلغ 9% وبقيمة 25.7 مليون دولار، فيما احتلت بليز المركز الخامس حيث بلغت حصتها 7% وبقيمة 18.8 مليون دولار، وحصلت كوبا على نسبة 4% وهاييتي على 3%.
ولفت التحليل إلى أن العلاقات التجارية الأولى لسورينام مع دبي تأتي نتيجة الواردات التي شكلت معظم النشاط التجاري الثنائي، مبيناً أن هذه الواردات تتركز في المعادن الثمينة والتي بلغت قيمتها 108.5 مليون دولار في العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات إلى سورينام من دبي 5.4 مليون دولار وتتكون من الآلات والإلكترونيات والمواد الغذائية المتنوعة.
وتطرق التحليل كذلك إلى جاذبية البلدان الكاريبية كوجهات تصدير، معتبراً أن أسواق جمهورية الدومينيكان وترينيداد وتوباجو وكوبا تعد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار وتأسيس الأعمال، نظرا إلى حجم أسواقها والروابط التجارية التي تمتلكها مع دبي والأسواق العالمية الأخرى.
وكشف التحليل أن دول منطقة الكاريبي اجتذبت استثمارات خارجية عالمية مباشرة، وصلت إلى 6.89 مليار دولار في عام 2017، وكانت الولايات المتحدة وكندا والصين في مقدمة الدول التي وظفت استثمارات كبرى في المنطقة.
وكانت جمهورية الدومينيكان أكبر مستقطب في دول الحوض الكاريبي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اجتذبت استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار في عام 2017، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات والعقارات والتعدين، في حين كانت جزر البهاما ثاني أكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية في هذا القطاع 928 مليون دولار، واحتلت جامايكا المركز الثالث بعد جذب 888 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات صناعة البوكسيت والاتصالات والسياحة والبناء.
وأوضح التحليل أن من بين السلع التي حددها التقرير والتي تمتلك إمكانات تصديرية عالية لدول حوض الكاريبي المواد البلاستيكية والمجوهرات والحديد والصلب والمواد والأسلاك النحاسية والأسمدة ومستحضرات التجميل والعطور والحاويات الزجاجية والصابون، في حين أن قطاعات الاستثمار الواعدة في الكاريبي ودبي تشمل الشركات القائمة على الخدمات اللوجستية والسياحية والأعمال الزراعية والصناعات الخفيفة والطاقة.
يذكر أن منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الأول يضم أكثر من 100 من القادة وصانعي السياسات ورجال الأعمال والممثلين الرئيسيين من المنظمات الدولية والذي سيجتمعون لبحث ومناقشة فرص الشراكة بين الإمارات ودول منطقة البحر الكاريبي، من خلال التركيز على التجارة والاستثمار والتنمية والتبادل الثقافي، كما سيقدم المنتدى الأول نظرة عامة على الفرص الثنائية المتاحة في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA= جزيرة ام اند امز