الإمارات تخطط لتنمية التجارة مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

وزير الاقتصاد الإماراتي يعقد اجتماعاً مع سفراء 10 دول من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ لبحث مجالات التعاون القائمة وتطويرها.

عقد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اجتماعاً موسعاً مع سفراء 10 دول من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم خلاله بحث مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح التنموية للطرفين.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، كما ضم الاجتماع سفراء وقناصل دول كل من المكسيك وبنما والبرازيل وتشيلي والدومينيكان والأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو وأورجواي.

وتناول الاجتماع استعراض جوانب التعاون القائمة والفرص التجارية وحجم الاستثمارات المتبادلة وآفاق تنميتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وأبرزها النقل الجوي والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، والسياحة.

وقال المنصوري إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية التي يتمتع بها الطرفان والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة فيما بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة والعمل على وضع خارطة طريق محددة لترجمة الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام.

وأضاف: "الإمارات تشكل بوابة مثالية للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وشمال أفريقيا، ومن ثم هناك فرصة حقيقية لتنويع سلة التبادل التجاري وتطوير شراكات اقتصادية تلبي المتطلبات التنموية في العديد من القطاعات الحيوية."

وتابع: "مجالات الطيران وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية من القطاعات المطلوب تنمية أطر التعاون المشترك بها، وذلك لما لها من أثر مباشر في تقريب المسافات فيما بين أسواق الجانبين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار".

وأوضح المنصوري أن الإمارات تستهدف استقطاب استثمارات نوعية المرحلة المقبلة في القطاعات التي تخدم رؤيتها التنموية وتعزز من قدراتها على تبني اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى تنافسية بيئة الأعمال داخل الدولة كونها وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة.

وأشار وزير الاقتصاد إلى وجود فرص مهمة للتعاون في قطاع صناعة الحلال والذي يشهد نمواً مطرداً على الصعيد العالمي ويمكن تأسيس شراكات في هذا الصدد تعود بالنفع على دولنا، مؤكدا ضرورة العمل على تقريب مجتمع الأعمال وتطوير منصات مشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول التسهيلات والفرص المطروحة والشراكات الممكنة.

من جانبها، قدمت هند اليوحه، مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، عرضاً شمل أهم المؤشرات الاقتصادية والتجارية للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وآفاقه المستقبلية، إلى جانب قائمة أكبر الشركاء التجاريين وقطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال داخل الدولة، مع الإشارة إلى الحوافز التي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخراً.

كما شمل العرض حجم التجارة الخارجية بين الدولة ودول مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي /GRULAC/ والبالغ 7 مليارات دولار بنهاية عام 2017، حيث تتصدر البرازيل دول المجموعة من حيث حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 45% من إجمالي التبادل التجاري وبقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، تليها المكسيك بنسبة 17% بقيمة نحو 1.2 مليار دولار ثم فنزويلا بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وعلى صعيد الاستثمار، فإن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الإمارات من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت نحو 797.7 مليون دولار بنهاية 2016 محققة نموا في حدود 15.35% عن العام الأسبق، وتتصدر جمهورية بنما قائمة الدول المستثمرة في الإمارات من المجموعة بنسبة 79.2% وبنمو 8.4% عن العام الأسبق، تليها البرازيل ثم بيرو.