الإمارات ومصر.. علاقات اقتصادية تتحدى الفيروس
نجحت التجارة بين الإمارات، ومصر، في تحدي تداعيات جائحة فيروس كورونا بتحقيقها معدل نمو غير مسبوق في النصف الأول من 2020.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في النصف الأول من 2020، نحو 3.4 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بالرغم من تأثير جائحة كورونا الكبير على حجم التجارة في العالم أجمع.
وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر .. ومصر سادس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات، وذلك بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019.
شراكة استراتيجية
فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، الإثنين، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري.
وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، بمقرها في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
ويهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما يهدف المجلس إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
40 مستثمرا
وشارك بالحضور من الإمارات، كل من الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد.
وكما شارك في الحضور من مصر، الدكتور أحمد مغاورى دياب نائب أول وزير التجارة والصناعة رئيس هيئة التمثيل التجاري، وأشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي.
في حين تابع الفعالية عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 40 رجل أعمال ومستثمرا من البلدين.
وأشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في كلمته إلى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر.
تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي المصري
وأوضح، أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة بين الشعبين الشقيقين، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، وأكد أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.
وقال: إن تفعيل وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري هو خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ونحن على ثقة بأن جهوده ستسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب.
وأكد، أننا كحكومة موجودون دائماً لمساندة المجلس وتسهيل مهماته وتذليل أي عقبات أمامه لزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، فنجاح المجلس هو هدف مشترك يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح، أن المجلس ينطلق من قاعدة اقتصادية متينة وشراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين البلدين، مستعرضاً أبرز الأرقام والمؤشرات التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية الإماراتية المصرية.
نمو غير مسبوق للتجارة
وأكد أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2019 نحو 6 مليارات دولار أمريكي، بنمو 9.1% عن عام 2018.
وأشار إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، وفي المقابل، مصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.
وأضاف : تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019، وخلال النصف الأول من 2020، بلغ إجمالي تجارة البلدين غير النفطية 3.4 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وتابع: وهذا رقم مثير للاهتمام حقاً نظراً للتراجع الذي شهدته أنشطة التجارة الخارجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح بن طوق أن أسواق دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات والاستثمارات المصرية التي يبلغ رصيد استثماراتها اليوم نحو مليار دولار.
الاستثمارات الإماراتية
وتابع: فيما تُقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15 مليار دولار، فضلاً عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.
وأضاف : إن مظلة القطاعات المطروحة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والطيران والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع المالي، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية.
تطوير الشراكات
وأكد، أن أجندة المجلس يجب أن تستهدف أيضاً تطوير الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف، أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة والاستثمارات القائمة، وأنه في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً، تكتسب جهود التعاون وتطوير الشراكات أهمية أكبر لتجاوز التحديات والاستفادة من الفرص التي أفرزتها الجائحة.
كما استعرض أبرز الخطط والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للاستجابة لآثار الجائحة على الاقتصاد، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعزز فرص التعاون والأعمال مع الشركاء.
نموذجا يحتذى به
من جانبها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية.
وتابعت: هي علاقات قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك كخطوة مكملة لهذه العلاقات المتميزة.
وأشارت إلى النمو المتزايد لحجم التبادل التجاري، حيث يُمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولى للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من بين جميع دول العالم.
وأضافت: إن تأسيس هذا المجلس يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء كورونا المستجد، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال ليس في منطقتنا فحسب بل شملت كل دول العالم.
وأضافت، كما يعمل المجلس على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، حيث إن تلك الشريحة من الشركات تعد الأكثر احتياجاً للمساندة والدعم والتشجيع، وأيضا دراسة دور المجلس في تعظيم الاستفادة من المشاركة في إكسبو دبي 2020 والذي يعتبر الحدث الأهم في العالم خلال العام القادم.
