تركيا والإمارات.. نموذج عالمي للشراكة الاستثمارية
أصبحت العلاقة الاستثمارية بين دولتي الإمارات وتركيا، تشكل نموذجا فريدا في العلاقات بين بلدين يملكان طموحات اقتصادية لا حدود لها.
ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين.
وقبل عدة أشهر، أوضح الرئيس التركي أن بلاده تتحضر لجذب استثمارات إماراتية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق انتعاش في الاقتصاد التركي، الذي تأثر جزئيا من تبعات جائحة كورونا.
ووفق بيانات رسمية، تنشط في تركيا قرابة 400 شركة برأسمال إماراتي، تعمل في مختلف المجالات، كالصناعة والزراعة والإنشاءات والبنى التحتية والمالية والمصرفية، والنقل.
ويعتبر قطاع العقارات والإنشاءات من أبرز القطاعات التي تستثمر فيها رؤوس الأموال الإماراتية في السوق التركية، بينما تأخذ الاستثمارات في الصناعة المالية والمصرفية زيادات متسارعة، إلى جانب استثمارات أخرى في الموانئ والنقل.
وحتى نهاية 2020، تجاوز إجمالي قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى تركيا حاجز 18.5 مليار درهم إماراتي (5.04 مليار دولار) ، ويتوقع أن يكون الرقم قد تجاوز حاجز 20 مليار درهم في 2021.
من جهة أخرى. بلغ إجمالي قيمة رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى بداية عام 2020، نحو 1.3 مليار درهم إماراتي (354.22 مليون دولار أمريكي).
وتتركز صناعة الاستثمارات التركية في دولة الإمارات، على قطاعات عدة، أبرزها العقارات والإنشاءات والقطاعين المالي والتأمين، إلى جانب الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
والإمارات تربطها علاقات تجارية واستثمارية جيدة مع تركيا؛ فخلال العقدين الماضيين نمت التجارة وازدادت الاستثمارات بشكل لافت.
والإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، بإجمالي ناتج محلي يفوق 420 مليار دولار، وتعتبر بلدا رئيسا مصدرا للنفط وبمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 3.5 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
ويتوقع أن تكون الخبرات الإماراتية حاضرة في مشاريع تركية حالية، في مجال التنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية في البحر الأسود، إذ تملك دولة الإمارات خبرات عالمية في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
تأتي هذه التطورات التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، كتغييرات بالسياسة الخارجية لتركيا التي تستهدف العودة إلى استراتيجية "صفر أزمات" مع الدول العربية كافة.
aXA6IDE4LjExNi40My4xMDkg
جزيرة ام اند امز
