أمريكا والصين.. الديون والرقائق والتجارة مطبات شائكة على طريق الصراع

من اختلال الميزان التجاري وصولاً إلى المنافسة في مجال التكنولوجيا، تفاقم سلسلة قضايا اقتصادية خلافية التوتر بين واشنطن وبكين.

وتأتي قضية الديون على رأس الخلافات القائمة، حيث يشعر الجمهوريون على وجه الخصوص بالقلق حيال هذه المسألة إذ يتخوفون من أن الصين تملك جزءاً كبيراً من الديون الأمريكية.

ويتركز القلق من إمكانية استخدام بكين ذلك للضغط على واشنطن عبر التهديد بإعادة بيع سنداتها، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأرصدة.

• ثاني الزيودي: الإمارات نموذج عالمي يحتذى في قدرة التجارة على الارتقاء بالاقتصادات
• تنمية خضراء ورقمية.. منظمة التجارة العالمية تشيد بدور الإمارات في القطاع
  

وبينما تتجاوز الديون الأمريكية 34 تريليون دولار، فإن مبلغا قدره نحو 8 تريليونات دولار تقريبا مملوك في الخارج.

والصين مالك رئيسي للديون الأمريكية مع 816 مليار دولار وأكثر من تريليون دولار بقليل لدى احتساب هونغ كونغ، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

لكنها ثاني أكبر جهة أجنبية تملك الديون الأمريكية بعد اليابان التي تملك 1,1 تريليون دولار، كما أنها تتقدّم على بريطانيا.

سباق التكنولوجيا

ركّز الرئيس الأمريكي جو بايدن على التكنولوجيا، مشيراً إلى أهميتها في ضمان الأمن القومي.

وسواء في مجال أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي أو المركبات الكهربائية، تسعى واشنطن للبقاء متفوّقة على بكين أو اللحاق بركبها في عدة مجالات، لأسباب من بينها منع الأدوات المتطورة من الوصول إلى الصين.

وازدادت القيود في عهد إدارة بايدن خصوصا تلك المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدّمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في أكتوبر/تشرين الأول بأن الهدف هو الحد من إمكانية وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة القادرة على إفساح المجال لتحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتطورة التي تعد ضرورية للتطبيقات العسكرية.

تسعى واشنطن أيضا للالتفاف على الصين في مجال الموارد الرئيسية المتوفرة بكثرة لدى بكين.

تجارة

وبينما لم تعد الصين المصدر الأكبر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، فإن اختلال التوازن التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام يبقى مصدر قلق.

فشلت الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية ومحاولات ضمان اتفاق لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية في تغيير الوضع. وحافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على الرسوم مع مواصلة جهود تنويع سلاسل الإمداد في أوساط الحلفاء والشركاء.

ويبدو أن الإجراءات بدأت تعطي مفعولها إذ تتراجع سرعة نمو التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن النظر في الأمر بشكل أعمق يظهر بأن كل ما حصل هو تغير مسار وصول المنتجات الصينية ليكون عبر بلدان أخرى.

حرب العملات

طرحت مرارا أيضا مسألة أسعار الصرف واستخدام العملات من أجل أغراض سياسية وتجارية.

اتّهمت واشنطن بكين على مدى سنوات بالمحافظة على اليوان بشكل متعمد عند سعر منخفض مقابل الدولار من أجل دعم الصادرات.

ويتركز القلق حاليا على تدويل اليوان إذ أن حضور العملة الصينية في التبادلات التجارية ما زال محدودا.

وحتى نهاية عام 2023، تمّت أقل من 3,5 في المئة من عمليات الدفع بنظام "سويفت" للتحويلات الدولية إلكترونيا باليوان، مقارنة مع نحو 19 في المئة باليورو وأكثر من 50 في المئة بالدولار.

وتسعى الصين إلى ترسيخ اليوان خصوصا في التجارة كحاجز حماية من أي إجراءات أمريكية محتملة. ترى بكين بدورها أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحاً.