انخفاض الأسعار في الصين يؤدي لتراجع التضخم العالمي.. ما السبب؟

يتوقع المستثمرون العالميون أن يؤدي انخفاض الأسعار في الصين إلى خفض معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم هذا العام.

يرجع ذلك إلى أن الطاقة الفائضة في اقتصاد الصين المتباطئ تدفع المصدرين الصينيين إلى خفض أسعار السلع التي يبيعونها في الخارج.

• نظرة سلبية وخفض التصنيف الائتماني لـ«A2».. إسرائيل تدفع فاتورة حرب غزة
• أكبر عام انتخابي في التاريخ.. نصف سكان الأرض إلى «الصناديق» فما رد فعل الأسواق؟
  
  

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، فقد انخفضت أسعار الصادرات الصينية بأسرع معدل لها منذ الأزمة المالية عام 2008، مما يشير إلى أن أكبر مصدر في العالم بدأ في إرسال الانكماش إلى الخارج أو إلى البلدان التي كانت تكافح التضخم المرتفع.

وقال تشيتان سيغال، مدير المحفظة الرئيسي في صندوق تمبلتون للاستثمار في الأسواق الناشئة، وهو صندوق مدرج في المملكة المتحدة: "ستقوم الصين بتصدير الانكماش إلى بقية العالم، وسنجد العديد من البلدان تتعامل مع حقيقة أن الصين قامت ببناء طاقة فائضة في الإنتاج". 

فقد انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع معدل سنوي منذ 15 عاماً في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث خسرت 0.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي.

ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين أن تسجل الاقتصادات المتقدمة انخفاضات مماثلة في الأسعار، لكن الكثيرين يعتقدون أن الانكماش الصيني يمكن أن يكون له تأثير كبير في الأسواق الناشئة، وخاصةً تلك التي لها علاقات تجارية كبيرة مع بكين.

وقال محللو سيتي غروب هذا الأسبوع الماضي إن انخفاض الأسعار في الصين يمكن أن يساعد في تسريع تحركات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة هذا العام، خاصة في البلدان التي تستهلك حصصاً كبيرة نسبياً من البضائع الصينية.

وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي لاستراتيجية الديون السيادية للأسواق الناشئة في سيتي جروب: "نحن كمستثمرين بدأنا للتو في ربط النقاط حول كيفية تأثير انخفاض الأسعار المستوردة من الصين على الأسواق".

وكانت السلع الصينية منخفضة التكلفة سمة من سمات التجارة العالمية منذ انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. ولكن ضعف الطلب المحلي نتيجة للانهيار العقاري الذي طال أمده في الصين يدفع المستثمرين إلى التنبؤ بأن الصادرات يمكن أن تكون عاملاً قوياً بشكل خاص هذا العام.

وقال تشارلز روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners، إن احتمال تصدير الصين للانكماش مهم للاقتصادات النامية لأنه "من المحتمل أن تؤدي طفرة الصادرات الصينية الكبيرة في عام 2024 إلى طلب مستدام على سلع أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو كازاخستان أو إندونيسيا". "إن الانكماش الصيني في السلع المصنعة ربما لا يزال يسمح بحدوث تضخم بسيط في السلع الأساسية".

وقالت هيلين تشياو ومياو أويانغ، الاقتصاديان في بنك أوف أمريكا، إن أسعار الصادرات الصينية من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على أسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة.

وقالا: "بالنسبة للولايات المتحدة، فإننا نقدر أن حصة الواردات الصينية في إجمالي استهلاك السلع الأمريكية أقل من 5 في المائة - وتمثل السلع حوالي 40 في المائة من سلة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي".

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك سانتاندر، إن أي تأثير من المرجح أن يكون صغيراً: "إن أكبر قوة انكماشية في أسعار السلع هنا في الآونة الأخيرة كانت السيارات المستعملة، والتي لا علاقة لها بالصين".

لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن واردات الولايات المتحدة من الصين يتم احتسابها بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما قد يجعل التأثير على الأسعار أكبر مما قد يبدو. في السنوات الأخيرة على سبيل المثال، كانت البيانات التجارية للصين تشير إلى أنها تصدر عشرات المليارات من الدولارات أكثر مما تقدر الولايات المتحدة وارداتها.

وفي الوقت نفسه، فإن الصادرات الصينية الرخيصة ستزيد من حدة الشكاوى بين المصنعين الغربيين بشأن المنافسة غير العادلة. وقال محللو كابيتال إيكونوميكس إن الصادرات الصينية لا تزال تواجه عقبات هذا العام لأنها "عرضة لمزيد من الحمائية التجارية، حيث بدأت مكاسب الصين الأخيرة في حصة السوق العالمية تواجه تراجعًا متزايدًا في الخارج".

وقال روبرتسون: "التهديد الرئيسي الأكثر وضوحا هو الأسواق المتقدمة - لأن الصين تتحرك صعوداً على منحنى القيمة المضافة إلى التصنيع المتطور".

وقد أعلنت شركة BYD، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، مؤخراً عن تخفيضات في أسعار سياراتها الكهربائية بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة في ألمانيا، بعد أن حذرت شركة مرسيدس بنز في أواخر العام الماضي من أن أرباحها تضررت بسبب حرب الأسعار "الوحشية" في السيارات الكهربائية.

وقال البنك المركزي الألماني في تقرير الشهر الماضي إن كل شركات التصنيع الأخرى تقريبًا في ألمانيا التي شملها الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي الألماني في العام الماضي اعتمدت على الإمدادات الصينية للمدخلات الوسيطة المهمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقد نجحت الصين خلال عشرين عاماً في التأثير على منافسيها بالأسواق الناشئة في مجال التصنيع، أو على الأقل إخراجهم من الأسواق العالمية. وأضاف روبرتسون: "الآن تهدد الصين بالقيام بنفس الشيء مع الشركات المصنعة في الاقتصادات المتقدمة"، وتواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خياراً صعباً بين السياسات الرامية إلى "تخفيف مخاطر" الاعتماد على الواردات من الصين، والقوى الاقتصادية التي تبحث عن العرض الصيني الرخيص.