هل تتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟.. الرسوم الجمركية تجيب

في خضم التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وكانت رقائق الذكاء الاصطناعي أحدث شاهد عليها، أبقت واشنطن على رسومها العقابية.

الإبقاء على رسوم "ترامب" العقابية

وفي يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي كان من المفترض أن ينتهي بعضها في 6 يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى جزء آخر في 23 أغسطس/آب الماضي.

وقال مكتب الممثلة الأمريكية للتجارة، كاثرين تاي، في بيان إنَّ "الرسوم الجمركية لم تنتهِ في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها". وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية. لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أمريكية إبقاءها.

• البيت الأبيض يُعدل توقعاته لعجز الميزانية الأمريكية
  

أوضح البيان مبرراً القرار أنَّ "ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنَّهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة".

وتابع أنَّ بعض القطاعات مثلاً ترى أنَّها "تدفع الحكومة الصينية إلى وقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية" أو "سمحت لها بمنافسة الواردات الصينية والاستثمار في التقنيات الجديدة وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف عمال إضافيين".

كما شددوا على أنَّ هذا الإجراء "ساعد في مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات"، بحسب بيان ممثلة التجارة.

وقال البيان إنَّ مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة سيقوم بعد الآن "بمراجعة" هذه الرسوم ودراسة الآثار التي تشعر بها الشركات و"العواقب على الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الاستهلاك".

وفُرضت سلسلة أولى من الرسوم الجمركية العقابية في 6 يوليو 2018 قبل ثلاث دفعات أخرى، وتطال هذه الرسوم واردات تبلغ قيمتها 350 مليار دولار من الواردات السنوية من المجموعة الآسيوية العملاقة.

وكان دونالد ترامب اتخذ هذه الإجراءات انتقاماً من الممارسات التجارية الصينية التي اعتبرت "غير عادلة". ودان الرئيس الجمهوري السابق "سرقة" الملكية الفكرية أو النقل "القسري" للتكنولوجيا.

وبدت إدارة جو بايدن منقسمة بشأن الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية أم لا، وستنتهي إجراءات مفروضة على لائحتين من السلع الصينية بقيمة مئتي مليار دولار و126 مليار دولار في 24 سبتمبر 2022 والأول من سبتمبر 2023 على التوالي.

رقائق الذكاء الاصطناعي.. حلقة التوتر الأحدث

وتدرس إدارة بايدن خطوات تقيّد استثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية، في ظلّ توتر متزايد بين واشنطن وبكين، كما أفادت "بلومبرج".

وتأتي قيود الاستثمار المرتقبة على الأرجح في إطار أمر تنفيذي يوقعه بايدن خلال الأشهر المقبلة. وأشارت الوكالة إلى إمكانية اتخاذ إجراء منفصل ضد تطبيق "تيك توك".

وأضافت "بلومبرج" أن وزارة التجارة الأمريكية قد تفرض قيوداً إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت ذاته، يجري البيت الأبيض مناقشات مع الكونغرس بشأن مشروع قانون يلزم الشركات بالكشف مسبقاً عن استثمارات محتملة في بعض الصناعات الصينية. ومن بين الخيارات التي تُناقش، إنشاء نظام يمنح الحكومة سلطة منع الاستثمارات بشكل كامل.

• بكين تتحرك لوقف مذبحة الشركات الصينية في وول ستريت
  

ويندرج الأمر التنفيذي ضمن استراتيجية أوسع، إذ إن الولايات المتحدة أوقفت مؤخراً مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين وروسيا.

وفي الشهر الماضي، وقع بايدن قانونا لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، يخصّص نحو 52 مليار دولار لدعم البحث والتطوير محلياً لأشباه الموصلات.

ورجّحت وزارة التجارة الأمريكية قبل أيام الحصول على تحديث بحلول نهاية العام، بشأن خطوات لحماية بيانات الأمريكيين من التطبيقات المملوكة لشركات أجنبية.

فيما تخضع الشركات الأمريكية لتدقيق حكومي متزايد بشأن السلع التي تبيعها للصين التي تمثل أبرز مشترٍ للرقائق في العالم، نتيجة مصانعها للإلكترونيات ومستهلكيها. وشددت واشنطن قيوداً على المبيعات لبكين، بحجة أنها تمثل خطراً أمنياً.

وتراجعت أسهم شركة "نفيديا كورب" لتصنيع الرقائق، بعدما أعلنت أن القواعد الجديدة بشأن تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، قد تقلّص عائدات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

وقالت شركة نيفيديا كورب المصممة للرقاقات الإلكترونية إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا منها التوقف عن تصدير شريحتين من أعلى شرائح الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما قد يكلفها 400 مليون دولار.

وتراجعت أسهم نفيديا 6.6% بعد ساعات، وقالت الشركة إن الحظر الذي يؤثر على رقائق A100 وH100 المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي قد يتداخل مع استكمال تطوير H100 وهي الشريحة الرئيسية التي أعلنت عنها هذا العام.

ويستهدف الأمر التنفيذي الذي سيصدره بايدن، معالجة مخاوف يتضمّنها "قانون الدفاع عن القدرات الحرجة الوطنية".